يعتزم محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق زيارة العاصمة الأميركية واشنطن نهاية الشهر الحالي للتباحث حول رفع الحظر على المصارف العراقية المعاقبة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسة النقدية في العراق وبين الفيدرالي الأميركي.
وتأتي زيارة العلاق لواشنطن في وقت استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لتصريف الدولار أمام الدينار ، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي على مدار الأشهر الماضية والتي يقول إنها "أسهمت في الحد من ارتفاعه إلى الضعف"، لكن من غير المعلوم إذا كانت الزيارة ستشهد نجاحاً في رفع الحظر أو استقرار سعر الصرف.
"ازدواجية العقوبات"
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اكد في وقت سابق، بأن تذبذب أسعار صرف الدولار يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، خاصة مع زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي".
وقال العطواني في بيان له على هامش ترأسه لاجتماع اللجنة التي استضافت محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، لمناقشة ملف السياسة النقدية في البلد، بإن "زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي، تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وشدد على أن "استقرار سعر الصرف يمثل قضية محورية للدولة حيث هناك ازدواجية في قضية فرض العقوبات الأميركية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، الأمر الذي يستدعي من إدارة المركزي العراقي التحرك بصورة فاعلة وتدارك تلك الأزمة، الى جانب تشديد الرقابة على عمل البنوك الأهلية، بما يضمن سلامة كافة إجراءاتها وعملها".
زيارة لحماية النظام المصرفي العراقي
في المقابل، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إنّ "العراق يحتفظ تاريخياً بحساب مقبوضاته النفطية في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ذلك بناء على قرار سابق لمجلس الامن الدولي رقم 1483 في أيار 2003، فضلاً عن حساب احتياطي العملة الأجنبية بالدولار".
ويعد النظام الفيديرالي الأميركي المغذي الأساس لعملات الدولار وسد احتياجات تمويل التجارة الخارجية للعراق وتسهيل مدفوعات للتبادل الدولي بين بلادنا والعالم، بحسب صالح.
وأكمل في حديثه لـ "الجبال": "وهكذا تأتي زيارة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق المرتقبة إلى مدينة نيويورك الأميركية لحماية النظام المصرفي العراقي ودعم استقراره بعد حرمان 32 مصرفاً من التعاطي بعملة الدولار من جانب السلطة النقدية في الولايات المتحدة لأسباب غير معروفة".
وزاد: "البنك المركزي العراقي و بحكم عمله ومسؤوليته في الحفاظ على استقرار النظام المالي للعراق يجب أن يتفاوض مع الجانب الأميركي بشأن ملف المصارف المعاقبة أو المحرومة من الدولار للتخفيف من حدة الحرمان بما يعزز من فاعلية النظام المصرفي في دعم التنمية والنشاط الاقتصاد"، منوهاً بأن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ترسمها "اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في العام 2008 وتنصرف إلى محاور عديدة تهدف استدامة العلاقات بين الطرفين وتقويتها لمصلحة بلدنا وأن المحور الاقتصادي والتعاون المالي والمصرفي هو واحد من تلك المحاور الرامية إلى تعميق العلاقات الثنائية بين الطرفين".
العقوبات المصرفية "لم تعد مبررة"
بدوره، أوضح الباحث المالي، بسام رعد، الزيارة المرتقبة لمحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق إلى واشنطن بأن لها "آثار إيجابية وتهدف لتحقيق مصالح العراق المالية والحصول على الدعم الفني في المجال والمصرفي لضمان نجاح خطة السياسة النقدية باعتماد المصارف المجازة على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي"، لافتاً إلى أن الزيارة تهدف "لإدامة حوار ثنائي حول الإجراءات الممكنة لغرض رفع العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية على المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي".
وشدد في حديثه لـ "الجبال"، بأن المصارف المحرومة من التعامل من العملة الأجنبية (الدولار) ملتزمة حالياً بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتعمل على اتخاذ العناية الواجبة بالتعاملات المالية"، مشيراً إلى أن وفق ذلك "فالعقوبات لا مبرر لها خصوصاً-بعد أن أكدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في أيار من العام الحالي أن العراق من الدول الملتزمة بالتوصيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
