مجلس الوزراء العراقي (فيسبوك)
حدّد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، السبت 19 نيسان 2025، أسباب عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية، إلى أن الحكومة "تمرّ بمرحلة مالية واقتصادية حرجة، ولا تريد مصارحة الشعب بالحقيقة"، مبينة أنها خاطبت الحكومة أكثر من مرّة بكتب رسمية بشأن أسباب تأخر إرسال جداول الموازنة، لكنها "تلتزم الصمت".
إقرأ/ي أيضاً: توقعات "مقلقة" مع اقتراب الانتخابات.. أسعار النفط ومطالب التربويين قد يحولا دون تنظيم جداول موازنة 2025
وقال صالح في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك سببين وراء تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب، الأول هو التعديل الأخير على القانون الذي يخصّ نفط الإقليم وتصديره وتكاليف الإنتاج بالفقرة 12؛ فهذا التعديل دفع إلى إجراء تغييرات جديدة على القانون وأبواب الصرف وغيرها".
وأوضح صالح، أن "السبب الآخر هو التقلبات في أسعار النفط عالمياً خاصة بعد الانخفاض في تلك الأسعار بأقل من السعر الرسمي المثبت في الموازنة الثلاثية، فهذا أيضاً دفع نحو تأخير إرسال تلك الجداول والعمل على دراسة جديدة لها وفق المتغيرات الاقتصادية والمالية، ونتوقع إرسال تلك الجداول في القريب العاجل".
من جهته قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي، إن "تأخير إرسال جداول الموازنة، جاء بسبب النقص الكبير في السيولة وعدم وجود أي تخصيصات مالية جديدة، خاصة وإن الحكومة لغاية الآن لم تصرف الأموال المخصصة ضمن موازنة سنة 2023 كاملة ولا شيء صُرف من موازنة سنة 2024".
وأشار الكرعاوي، إلى أن "انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وكذلك تراجع السيولة وتوفيرها ولهذا الحكومة لا تريد أن تقرّ موازنة بلا أموال، ولهذا هي تريد بقاء الوضع على ما هو عليه وتبقى فقط تصرف وتوفر الرواتب وغيرها من الالتزامات واجبة الدفع خلال الأشهر المقبلة".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "مجلس النواب وعبر لجانه المختصة، طَلَب بأكثر من كتاب رسمي بأن توضح الحكومة أسباب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 لكنها ملتزمة الصمت، ولا تردّ علينا، وهذا يؤكد بأنها تمرّ بمرحلة مالية واقتصادية حرجة؛ لكن لا تريد كشف ذلك وتصارح الشعب بالحقيقية".
وفي 7 نيسان 2025، أكد عضو مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، عدم دراية المجلس بأي شيء يخص جداول الموازنة العامة لسنة 2025.
وقال اليساري في تصريح لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب ولجانه المختصة لا يعرفون أي شيء فيما يخص جداول موازنة سنة 2025، ماذا تتضمن، وكم العجز المالي فيها. ولا يعرف موعد إرسال تلك الجداول من الحكومة إلى البرلمان رغم أن الوعود الحكومية كانت قد أكدت إرسالها بعد عيد الفطر".
وأضاف البرلماني أن "انهيار أسعار النفط من المؤكد سيكون له تأثيرات كبيرة وواضحة على موازنة سنة 2025، وهذا الانهيار ربما يدفع الحكومة إلى تغييرات جديدة على الجداول".
ومن قبل، حمّل النائب كاظم الفياض، الحكومة، مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى السلطة التشريعية.
وقال الفياض في حديث لمنصة "الجبال"، منتصف الشهر الماضي، إنه "لا يوجد أي مبرر لتأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة وأن المجلس لا يمتلك أي معلومات بشأن تلك الجداول سواء متى تصل، أو ماذا تتضمن من أبواب صرف مالية".
وأضاف أنه "عند وصول تلك الجداول إلى مجلس النواب فهي تحتاج إلى وقت طويل أيضاً من أجل التصويت عليها"، مؤكداً أن "ذلك لن يكون خالياً من الخلافات السياسية، لهذا إن الحكومة تتحمّل التأخير وعليها الإسراع بإرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب".
