أموال عراقية (فيسبوك)
أعرب الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، الجمعة 11 نيسان 2025، عن خشيته من عدم وجود موازنة خلال 2025، بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، في ظل انخفاض النفط وتصعيد الكوادر التربوية المطالبة بتحسين المعيشة ورفع المخصصات المالية.
وحدد مجلس الوزراء تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وصوّت على يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "لم توجد في العراق موازنات عامة في السنوات 2014 و 2020 و 2022، منها سنتان حصلت فيهما انتخابات برلمانية، والخشية أن لا يشهد العراق موازنة في 2025 وهي أيضا سنة انتخابية".
وأضاف، "أرى أن انخفاض أسعار النفط ومطالب التربويين قد يحولا دون تنظيم جداول جديدة لموازنة 2025".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، عدم دراية المجلس بأي شيء يخص جداول الموازنة العامة لسنة 2025.
وقال اليساري في تصريح لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب ولجانه المختصة لا يعرفون أي شيء فيما يخص جداول موازنة سنة 2025، ماذا تتضمن، وكم العجز المالي فيها. ولا يعرف موعد إرسال تلك الجداول من الحكومة إلى البرلمان رغم أن الوعود الحكومية كانت قد أكدت إرسالها بعد عيد الفطر".
وأضاف البرلماني أن "انهيار أسعار النفط من المؤكد سيكون له تأثيرات كبيرة وواضحة على موازنة سنة 2025، وهذا الانهيار ربما يدفع الحكومة إلى تغييرات جديدة على الجداول، ولهذا نتوقع تأخير إرسال الجداول خلال المرحلة القادمة".
ومن قبل، حمّل النائب كاظم الفياض، الحكومة، مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى السلطة التشريعية.
وقال الفياض في حديث لمنصة "الجبال"، إنه "لا يوجد أي مبرر لتأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة وأن المجلس لا يمتلك أي معلومات بشأن تلك الجداول (متى تصل؟ وماذا تتضمن من أبواب صرف مالية؟)".
وأضاف أنه "عند وصول تلك الجداول إلى مجلس النواب فهي تحتاج إلى وقت طويل أيضاً من أجل التصويت عليها"، مؤكداً أن "ذلك لن يكون خالياً من الخلافات السياسية، لهذا إن الحكومة تتحمّل التأخير وعليهما الإسراع بإرسال تلك الجداول سريعاً".
