أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، عن نيته الترشح للانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني من العام الحالي، مؤكداً أن التحالفات سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة.
وقال السوداني خلال ملتقى السليمانية التاسع، إنه "من غير المقبول أن يتحول التنافس السياسي إلى توظيف مفردات التشهير وطمس الحقائق عن الأداء الحكومي"، مضيفاً أن "التحدّي الأكبر لبناء الدولة القوية هو معرفة كيفية الوصول إلى ثقة المواطن واستعادتها تجاه النظام السياسي".
وأكد أن الحكومة ستهيّئ كل المتطلبات للعملية الانتخابية، و"علينا أن نفهم أن عملية كسر الإحباط الشعبي يكون من خلال المشاركة في الانتخابات، والمشاركة تكون بفرز ما هو موجود"، مردفاً: "الانتخابات المقبلة هي فرصة لدعم مشروع إصلاحي نهضوي يخدم العراق والعراقيين".
قال السوداني عن مشاركته في الانتخابات "أعددنا العدة لمشروع سياسي مكمل لما بدأناه، ونستطيع أن ننجز الأهداف، وبرنامجنا القادم سيكون مكملاً لما قدمناه مع شركائنا السياسيين. وإن مشاركة المواطنين عامل مهم في تحقيق هذا البرنامج".
وعن العلاقة بين اربيل وبغداد، ذكر أنه "لأول مرة تنتقل العلاقة من حوارات سياسية متشنجة إلى حوارات ذات طابع قانوني، وقد استطعنا تجاوز الكثير من التحديات مع قيادة الإقليم الرسمية والسياسية وهم شركاء معنا في هذا المشوار، مشوار إدارة الدولة ومواجهة مختلف التحديات التي مرت على البلد خلال الفترة الماضية".
وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، قال: "بدأنا مناقشة هذا القانون على المستوى السياسي الفني، وكان من المفترض استكمالها"، مؤكداً ان "إصدار قانون النفط والغاز أصبح ضرورة ملحة لتوزيع الصلاحيات وتوفير البيئة لمزيد من الاستثمارات، لكن الظروف التي مر بها البرلمان خلال الفترة الماضية وأولوية التشريعات أمامه حالت دون إقرار القانون حتى الآن. ونحن عازمون على المضي بتشريع القانون خلال الفترة المقبلة، ونحن جادون في تمريره وكل المتطلبات لذلك مهيئة".
وأشار السوداني خلال حديثه إلى أن "الوضع الأمني في البلد هو الأفضل الآن، بعد التضحيات الغالية التي قدمها الشعب العراقي من كل المكونات. والحكومة بدأت بمنهجية واضحة للحفاظ على استمرارية الأمن وشهدنا استقراراً وقدرة واضحة على مستوى التخطيط العملياتي والاستخباري في أجهزتنا الأمنية". عن وجود قوات التحالف الأمني قال: "يتجسد في نقاط الاستشارة، وعلاقتنا مع التحالف الدولي كان ضمن برنامج الحكومة، وقلنا أن العراق في 2023 ليس العراق في 2014 وآن الأوان لتنظيم العلاقة بين العراق والتحالف الدولي. وجود 86 دولة بعنوان التحالف الدولي يحتاج لتغيير وكان هناك تفهماً من الأصدقاء خلال حوار معمق توصلنا فيه إلى اتفاق بإنهاء هذه المهمة خلال عامين تنتهي على مرحلتين الأولى في أيلول 2025 والثانية في أيلول 2026. وانتقلنا بالتوازي على حوارات ثنائية للتعاون الأمني الثنائي مع كل الدول".
"الآن مع المستجدات التي حدثت في سوريا، نراقب نشاط تنظيم داعش الذي تنامى بشكل واضح، ونجري حواراً مع إدارة التحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات. ويبقى القول أن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي وسيستمر في الجهد الدولي لمواجهة الإرهاب"، الكلام للسوداني.
وفيما يتعلق بالقمة العربية التي يستضيفها العراق في أيار المقبل، قال السوداني إنه "حدث مهم تشهده بغداد كحاضنة للحوارات العربية، واستقبال زعماء العرب في لحظة مفصلية تشهدها المنطقة، لن نبقى في دور مستضيف بل سنتحول إلى فاعل في صياغة مواقف وقرارات تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية والاقتصاد"، مؤكداً أن "الرئيس السوري أحمد الشرع مرحب به بالعراق، وقد وجهت له دعوة رسمية لحضور المؤتمر".
وتحدث السوداني في كلمة الافتتاح عن منجزات شهدها العراق خلال الفترة الماضية، مبيناً: "انخفضت أعداد المشاريع المتلكئة الموروثة من السنوات الماضية لتصبح أقل من 850 مشروعاً بعد أن كانت بالآلاف في مقدمتها مشاريع الصحة والتربية والتعليم وصيانة محطات النقل والتوزيع"، وأن "الخطوة الأهم تمثلت بإيقاف حرق الغاز المصاحب بنسبة بلغت أكثر من 70%".
شدّد السوداني أنه "من غير المقبول أن يتحول التنافس السياسي إلى توظيف مفردات تشهير وطمس الحقائق عن الأداء الحكومي بدلاً من أن يكون ميداناً للتسابق في تقدينم الخدمة والحلول الواقعية لأبرز التحديات"، و"من غير المقبول أن يتعرض الأمن والسلم الأهلي إلى أي تهديد بينما هناك من يحاول تحقيق مكاسب سياسية على هذا الحساب، وشهدنا نماذج ومن السلوك السياسي غير البنّاء بهذا الصدد".
وقال إن "الحكومة تعي كل التحديات واستعدت لها مبكراً، ولا تزال تعمل على تأمين البدائل لضمات تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين"، و"العراق بحاجة إلى إصلاحات جرئية وشاملة تؤسس لاستقرار دائم وتؤمن المستقبل على المدى البعيد في مقدمتها العمل على تعزيز الأمن المستدام وسيادة القانون واحتكار الدولة لأساليب القوة المشروعة والعمل مع شركائنا السياسيين بدعم واضح من المرجعية إلى ترسيخ هذا المبدأ كأحد ثوابت البناء الوطني"، منوهاً إلى أن "التحديات الاقتصادية، استلزمت منا العمل على إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات أهمها القطاع المصرفي كمقدمة للارتقاء بالبيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات، وكسر حلقة مزمنة من الفساد وهدر الثروات".
أكد السوداني مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية وأزمة الغذاء في العالم، وأن العراق انطلق واثقاً في ملفات الزراعة والامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
