جلسة طارئة لمجلس محافظة واسط (إعلام المجلس)
أعلن مجلس محافظة واسط، الخميس 17 تموز 2025، سحب يد مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية، لحين انتهاء التحقيقات في حادث حريق "الهايبر ماركت" بمدينة الكوت.
وذكر المجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "عقد جلسته الطارئة المرقمة 53 لهذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي سليمون، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في (هايبر ماركت) الكوت، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين".
وأضاف المجلس في بيانه، أنه "بعد المداولات المستفيضة، خرج المجلس بالتوصيات التالية: التصويت على اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على كافة الدوائر والبنايات، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية".
وتابع المجلس، "كما تقرر سحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون".
وختم المجلس بيانه، بالقول: إنه "يؤكد حرصه الشديد على سلامة المواطنين، ومتابعته المستمرة لمجريات التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً".
وقبل ذلك، وجّه وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات، دون استثناء، وذلك بعد حادث الحريق الذي نشب في "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت وراح ضحيته العشرات من المواطنين.
وذكر بيان للوزارة أن "وزير الداخلية، ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً في قيادة شرطة محافظة واسط، برفقته وكيلاً الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي والشرطة، بحضور اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة الكوت".
وأضاف البيان، "ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط وضوابط الأمن والسلامة في بغداد والمحافظات وعدم استثناء أي موقع أو محال تجارية مهما كانت عائديته أو ملكيته".
وشدد الوزير بحسب البيان، على أن "تأخذ هذه اللجنة دورها وعدم التهاون في هذه الإجراءات"، مؤكداً أن "أي مقصر سيتم محاسبته وفق القانون".
وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية، للتحقيق في حادث حريق "هايبر ماركت" الكوت.
في السياق: تفاصيل اندلاع الحريق الضخم في الـ"هايبر ماركت" بمدينة الكوت
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء فإن "مهمة اللجنة، التحقيق في حادث حريق (هايبر ماركت) ضمن مركز محافظة واسط، والوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وتداعياته، وبيان أسباب ضعف الإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة، على أن يتضمن التحقيق، الآتي: التحقق من السلامة المهنية والصناعية والخروقات التي أدت إلى الحادث، وتدقيق إجراءات السلامة العامة وتقرير مديرية الدفاع المدني عند منح الإجازة، والوقوف حول كيفية منح الموافقات الإدارية والاستثمارية والقانونية، والتحقيق من الموافقات الممنوحة للموقع الذي حصل فيه الحادث سواء كانت إيجابية أو سلبية بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
كما سيتضمن التحقيق بحسب الوثيقة، "الوقوف على دور البلدية في المحافظة حول كيفية منح الموافقات واستكمالها والإجراءات، وبيان دور شعبة التصنيف السياحي أو الصناعي أو التجاري ذات الصلة بالإجازات الممنوحة للموقع ودور شعبة صيانة الكهرباء في المنطقة، إضافة إلى الوقوف على إجراءات وزارة التخطيط للشركة المنفذة لموقع الحادث فق القانون، والوقوف على إجراءات وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني أثناء وبعد الحادث".
