وجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، الاثنين 14 نيسان 2025، رسالة بمناسبة التصويت على حلبجة محافظة عراقية.
وقال بارزاني في رسالة تلقت "الجبال" نسخة منه، "أتوجّه بخالص الشكر والثناء لرئاسة مجلس النواب العراقي وجميع الكتل النيابية وأعضاء البرلمان الذين أدوا دوراً إيجابياً في التصويت على مشروع تحويل حلبجة إلى محافظة. كما أشيد بجهود الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، التي حققت هذا الإنجاز لأهالي حلبجة وشعب كوردستان من خلال وحدة الصف والكلمة، وتعاونت معاً للتصويت والمصادقة على تحويل حلبجة العزيزة إلى محافظة، وأُثمِّن دور كل السادة الذين سعوا جاهدين بهذا الغرض".
وأضاف: "كما أبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى شعب حلبجة العزيز وجميع الكوردستانيين الكرام بهذه المناسبة. وآمل أن تكون خطوة تحويل حلبجة إلى محافظة بدايةً للمزيد من خدمة وإعمار هذه المنطقة الكوردستانية المُضحّية، وتضميد جراح وآلام أهالي حلبجة".
وختم بالقول: "وفي هذه المناسبة، أرسل آلاف التحايا لأرواح شهداء حلبجة الأبرار وكل شهداء كوردستان، مع تمنياتي بالخير والسعادة والرخاء لشعب حلبجة وجميع الكوردستانيين".
وبعد مرور أكثر من سبعة وثلاثين عاماً على فاجعة قصفها بالأسلحة الكيميائية عام 1988 في عهد نظام صدام حسين، أقرّ البرلمان العراقي، قانوناً يقضي بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، لتصبح بذلك المحافظة التاسعة عشرة في البلاد.
جاء إقرار القانون استناداً إلى المادة 61 من الدستور العراقي، التي تمنح البرلمان صلاحية سن القوانين الاتحادية. وقد تم التصويت على مشروع القانون بعد أيام قليلة من إحياء حلبجة للذكرى السابعة والثلاثين للهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص وجرح ما لا يقل عن 10000 آخرين في 16 مارس/آذار 1988، مع اقتراب نهاية الحرب العراقية الإيرانية.
وتقع حلبجة في شمال شرق العراق، وقد عانت من وضع إداري معقد منذ عام 2014، حيث اعتبرتها حكومة إقليم كوردستان محافظة رابعة ضمن الإقليم، بينما بقيت تُعرف رسمياً على المستوى الاتحادي كقضاء تابع لمحافظة السليمانية. وناضلت المدينة طويلًا للحصول على صفة محافظة، اعترافاً بالتضحيات الجسام التي قدمها سكانها خلال فترة حكم نظام البعث.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد قدم مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2023، فيما شهد البرلمان قراءة أولى للمشروع في أبريل/نيسان 2023، تلتها قراءة ثانية في مايو/أيار من العام نفسه. وعلى الرغم من إدراجه على جدول أعمال البرلمان عدة مرات لاحقة، إلا أن التصويت عليه تأخر بسبب معارضة بعض الكتل البرلمانية التي طالبت بضم مناطق عراقية أخرى إلى صفة محافظات.
