اجتماع لإدارة الدولة (فيسبوك)
أعلن ائتلاف إدارة الدولة، الخميس 10 نيسان 2025، اتفاقه على إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي من دون تعديل.
وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "ائتلاف إدارة الدولة أنهى اجتماعه في القصر الحكومي واتفق على إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي من دون تعديل".
في السياق: تحدث عن "حالة الطوارئ".. المالكي: تأجيل الانتخابات مدخل خطير باتجاه الفتنة
وحدد مجلس الوزراء تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وصوّت على يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وعقد مجلس الوزراء أمس الأربعاء 9 نيسان 2025، جلسة أكمل فيها أعمال ومقررات جلسته الاعتيادية التي عقدها أول أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد "صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".
إقرأ/ي أيضاً: تعديل قانون الانتخابات.. المقترح يواجه عقبة عمر البرلمان و"عدم التوافق"
وكشفت المفوضية في وقت سابق اليوم، عن إحصائية بعدد المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم، بضمنهم مواليد عام 2007، وعدد البطاقات البايومترية الموزّعة لغاية الآن.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنه "منذ أن شرعت مفوضية الانتخابات بعملية تحديث سجل الناخبين في 25 آذار الماضي، بلغ عدد المحدثين لبياناتهم 140,370 ناخباً، بضمنهم مواليد عام 2007 الذين بلغ عددهم 7,122 ناخباً، وذلك لغاية 9 نيسان الحالي، فيما بلغ إجمالي البطاقات الموزعة 17,999,283 بطاقة بايومترية، وذلك لغاية 9 نيسان الحالي".
وأكدت الغلاي، الجاهزية الفنية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي سيشهدها العراق نهاية العام الحالي، فيما لفتت إلى اعتماد آلية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين الذين لم تظهر لهم بصمة اليد.
وقالت الغلاي، إن "المفوضية تؤكد جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات، وهي ماضية في عملها وفق قانون الانتخابات المعدل رقم 12 لسنة 2018 "، مبينة أن "مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ أي تحديث يجريه مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات الحالي، والمفوضية هي جهة فنية تنفذ قانون الانتخابات المُقر بكل حيثياته".
وذكرت أن "المفوضية بدأت مرحلة تحديث سجل الناخبين لأنه أساس العملية الانتخابية ويضمن حقوق الناخب للمشاركة في الانتخابات وبالتالي تم افتتاح 1079 مركزاً يستقبل الناخبين لغرض تحديث البيانات وإجراء تسجيل مواليد 2007 الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم أكثر من 1,000,000 ناخب، بالإضافة إلى متابعة حالات الحذف والنقل والتصحيح والنازحين والقوات الأمنية".
