في الأيام الأخيرة، ظهرت تصريحات وانتقادات هنا وهناك، حول مقترح تعديل الانتخابات الجديد ومضامينه، ما يطرح تساؤلات حول جدية الكتل السياسية في تمريره خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن موعد الاقتراع ما زال غير مؤكد.
وعلى سبيل المثال، ذكرت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان، سروة عبد الواحد، أن "المقترح الجديد لتعديل قانون الانتخابات غير مفهوم، سوى أنه يأتي لضرب بعض الشخصيات السياسية، إذ إنه يعقِّد النظام الانتخابي من خلال استخدام الأعداد التسلسلية (مثل 1.5، 9.7، 6.5) لتوزيع 70% من المقاعد، وهو ما يؤدِّي إلى غموضٍ في الحسابات وصعوبةٍ في فهم آلية التوزيع، وبالتالي يقلِّل ثقة الناخبين ويفتح الباب لتلاعب الكتل الكبيرة"، مؤكدة أنه "يمنع المحافظين من الترشح أيضاً".
القانونية النيابية لا تتوقع تعديله.. وعمر البرلمان "قصير"
وأكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ما يزال حبراً على ورق ولا اتفاق على تمريره.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ"الجبال" إن "تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يعني أن المقترح سوف يمضي ويمرر، فهو ما يزال حبراً على ورق ولا اتفاق سياسي عليه بل عليه رفض وملاحظات من كتل ونواب مختلفين".
وتوقع عنوز أن "قانون الانتخابات البرلمانية لن يتم تعديله بسبب عدم وجود اتفاق وتوافق على ذلك من قبل الكتل والأحزاب السياسية، ولهذا مقترح التعديل سيبقى حبراً على ورق دون تمريره خاصة أن ما تبقى من عمر مجلس النواب أشهر قليلة جداً".
"لا يوجد اتفاق"
ويؤكد عضو في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، وجود أغلبية سياسية وبرلمانية تؤيد الإبقاء على قانون الانتخابات البرلمانية دون أي تعديلات.
وقال النائب عن الإطار مختار محمود لـ"الجبال" إن "الأغلبية السياسية والبرلمانية مع الإبقاء على قانون الانتخابات البرلمانية دون أي تعديل فلا يوجد أي اتفاق وتوافق على ذلك، والتعديل المقترح لم يطرح على الكتل والأحزاب ولا اتفاق عليه ولهذا صعب تمريره".
وأضاف محمود أن "تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى وقت طويل من أجل الحوارات والمفاوضات، وما تبقى من عمر مجلس النواب لا يكفي لذلك وأي تأخير بذلك سيؤثر على عمل المفوضية وموعد إجراء الانتخابات ولهذا الأغلبية مع الإبقاء على نفس القانون دون أي تعديلات حالياً".
