حذّر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين 7 نيسان 2025، مما وصفه بـ"الفتنة" و"وضع العراق على منصة التقسيم"، وذلك في تعليق على الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مضيها في عملها لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء، في وقت يسعى فيه مجلس النواب إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي عبر طرح مقترح تواجهه بعض الكتل السياسية بالرفض بحجة أنه جاء لضرب شخصيات سياسية وقد يعقّد النظام الانتخابي من خلال استخدام الأعداد التسلسلية (مثل 1.5، 9.7، 6.5) لتوزيع 70% من المقاعد، وهو ما يؤدّي إلى غموضٍ في الحسابات وصعوبةٍ في فهم آلية التوزيع، وبالتالي يقلِّل ثقة الناخبين ويفتح الباب لتلاعب الكتل الكبيرة.
وقال المالكي في كلمة خلال مهرجان "وفاء الدم.. أصابع بنفسجية"، وتابعتها "الجبال"، إن "الحكومات هي إفرازات للمجتمع، فإن كان المجتمع صالحاً فحكومته صالحة، وإن كان منحرفاً فكل تشكيلات الحكومة تكون منحرفة".
إقرأ/ي أيضاً: بعد إعلان الصدر مقاطعة الانتخابات.. ترجيحات بانخفاض نسبة المشاركة وفرضية التأجيل حاضرة
واضاف، أن "تداول السلطة يجب أن يكون وفق السياقات الديمقراطية، وذلك عبر بوابات الانتخابات التي تعتبر العنصر الأبرز في الديمقراطية، وأن الانتخابات هي واحدة من الأمانات المهمة".
وتابع المالكي، "نسمع كلمات تطلق من هنا وهناك مقصودة أو عفوية عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات، ونقول إن إلغاء الانتخابات يعني إلغاء العملية السياسية وتداول السلطة بالطرق السلمية، ومعناه أصبح العراق عبارة عن كيانات مبعثرة".
في السياق: تعديل قانون الانتخابات.. المقترح يواجه عقبة عمر البرلمان و"عدم التوافق"
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون: "لن نقبل بالحديث عن تأجيل الانتخابات، والذي معناه انتهاء البرلمان، ولا يوجد برلمان لممارسة دوره التشريعي".
واستطرد بالقول إن "إلغاء الانتخابات سيكشف ظهر الحكومة، ولن يبقى لها غطاء شرعي لممارسة مهامها. إذا سقطت الحكومة أو البرلمان سيتحدثون عن إمكانية صدور فتوى من إحدى المحاكم لإدارة العملية السياسية، ولا يوجد في دستورنا إمكانية تعويض الحكومة والبرلمان بفتوى أحد القضاة".
إقرأ/ي أيضاً: مقاطعة الصدر "عهد سابق مع الله".. كيف يدفع كفارتها الإطار التنسيقي؟
وبشأن الحديث عن "حكومة الطوارئ"، قال المالكي: "لا أساس ولا وجود لمثل هكذا مصطلح، بل عندنا حالة طوارئ، وهذه تعلن عبر ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا حُلّ مجلس النواب فمن الذي سيقر حالة الطوارئ؟".
وتابع، "تأجيل أو إلغاء الانتخابات معناه وضع العراق على منصة التقسيم والفتنة والأزمات التي لا يمكن الخروج منها. الجميع يعلم ويدرك أن تأجيل الانتخابات مدخل خطير باتجاه الفتنة التي ممكن أن تعصف بالبلد".
وأعلن زعيم التيار "الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما انتقد "زجّ العراق وشعبه في المحارق".
وقال الصدر في معرض ردّه على سؤال ورد لمكتبه الإعلامي بشأن موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، وتابعته "الجبال"، "ليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس هو زجّ العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".
وفي إطار استعدادت المفوضية لإجراء الانتخابات، ذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في تصريحات تابعتها "الجبال"، أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة دستورياً وقانونياً بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مبينة أن "عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب".
وبحسب الغلاي، فإن "عملية تحديث سجل الناخبين تشمل (تسجيل الناخبين الجدد، تصحيح البيانات، حذف أسماء المتوفين)، بالإضافة إلى تسجيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين".
وبيّنت أن "المفوضية تستقبل الناخبين عبر 1079 مركز تسجيل في عموم العراق، إلى جانب تسيير فرق جوالة إلى المؤسسات ودوائر الدولة بهدف التوعية والتثقيف حول أهمية تحديث السجلات الانتخابية".
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة القانوني النيابية، محمد عنوز، عن تعمّق الانقسامات السياسية جراء التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات، التي أشار إلى أنها تؤثر على استقرار العملية الديمقراطية في البلاد، ولفت إلى أن القانون يتغير في كل دورة انتخابية "وفقًا لميزان القوى" داخل مجلس النواب وبما ينسجم مع "مصالح المتخاصمين".
وقال عنوز في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "القانون الجديد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية رغم اختلاف المهام والشروط بينهما، وهذه الخطوة لا تخدم الديمقراطية".
وفيما يخص مقترحات تعديل القانون، كشف عنوز عن "وجود محاولات جديدة لتعديله، حيث جمعت بعض الأطراف السياسية تواقيع عدد من النواب لإضافة مادة تنص على تخصيص 20% من الفائزين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات خارج نطاق القائمة، بينما اقترح رأي آخر أن تكون النسبة 10%". معتبراً أن "هذه التعديلات تأتي بدوافع حزبية خاصة ولا تخدم العملية الانتخابية".