عطوان العطواني
أكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة التوصل إلى تفاهم مع البنك الدولي والخزانة الأميركية بشأن تقييم أداء المصارف العراقية، تجنّباً لأي قرارات "مفاجئة" تؤثر سلباً على أداء القطاع المصرفي في البلد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في مؤتمر تطوير القطاع المصرفي في العراق، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع شركة "Oliver Wyman"، في بغداد.
هنأ العطواني إدارة البنك المركزي العراقي بإطلاق مشروع “تطوير القطاع المصرفي”، لافتاً أنه "يمثل نقطة انطلاق نحو إصلاح شامل للنظامين المالي والنقدي، استناداً إلى أسس علمية رصينة، ويمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي".
وأشار رئيس اللجنة المالية إلى حرص اللجنة على دعم جهود البنك المركزي في تعزيز مفاهيم التمويل المستدام، وتشجيع المصارف الحكومية والخاصة على تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية، وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في تقليص العجز المالي في الموازنات العامة، مضيفاً أن "القطاع المصرفي هو الركيزة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ومكافحة الفساد".
شدد العطواني على أن تطوير هذا القطاع "يعد حجر الزاوية في مشروع الإصلاح الاقتصادي، وخطوة محورية للانتقال نحو اقتصاد متنوع، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الريع النفطي". وفي سياق الحديث عن تعظيم الإيرادات غير النفطية، بيّن أن "إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة في إدارة الضرائب والكمارك، يسهم في تحسين آليات تتبع المعاملات المالية، ويُعزز كفاءة تحصيل الإيرادات، ويحدّ من التهرب الضريبي، فضلاً عن إغلاق المنافذ غير الرسمية التي تستنزف موارد الدولة وتضعف قدرتها على الاستثمار وتقديم الخدمات".
كما أكد العطواني أن إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، وتوسيع رقعة التعاملات الرقمية محلياً ودولياً، يتطلبان تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتعزيز أمنه السيبراني، فضلاً عن أن عملية الإصلاح تستوجب فتح شراكات حقيقية مع المصارف والمؤسسات الدولية، وتنظيم الحوالات الخارجية بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية".
ودعا رئيس اللجنة المالية إلى "ضرورة صياغة تفاهم واضح مع البنك الدولي والخزانة الأمريكية، يرسخ مبدأ أن البنك المركزي العراقي هو الجهة المخوّلة بتقييم أداء المصارف، وضمان امتثالها، ومعاقبة المخالفين، لتجنب أية قرارات مفاجئة تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي".
واختتم العطواني حديثه بتأكيد الحاجة إلى “ثورة إصلاحية” شاملة تبدأ من القطاع المصرفي، مشدداً على أن "هذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاوناً مؤسساتياً، ورؤية استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة". كما دعا إلى تحمّل المسؤولية الجماعية في إصلاح القطاع المصرفي، "باعتباره أولوية وطنية تمس الأمن القومي والاستقرار المالي، وتؤثر مباشرة على معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان مستقبل الأجيال القادمة".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت فرض العقوبات على مجموعة مصارف عراقية، منها الرافدين، بتهمة تهريب عملة الدولار الأميركية إلى دول خاضعة للعقوبات وعلى رأسها إيران، داعية الحكومة العراقية إلى إجراء الإصلاحات في تلك المصارف بأقرب وقت.
