مصطفى الكرعاوي (فيسبوك)
علق عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الأحد 6 نيسان 2025، بشأن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص أراضٍ للكوادر التدريسية، التي أعلنت عنها وزارة التربية في وقت سابق اليوم، فيما تحدث عن انخفاض بنسبة 30% في رواتب الموظفين.
وقال الكرعاوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "موافقة رئيس الوزراء على توزيع قطع أراضٍ على المعلمين يجب أن يكون قراراً حقيقياً، علماً أن قانون توزيع الأراضي الحالي يشمل 18 فئة من المجتمع العراقي"، مبيناً أن "التربوي ليس بحاجة لقانون بغية شموله بتوزيع القطع، ولكن الخلل في عدم توزيع قطع أراضٍ على المعلمين، يعود إلى عدم وجود خطة حقيقية إضافة لوجود تقصير في هذا الإطار".
في السياق: نقابة المعلّمين العراقيين تهدد بالتصعيد وتدعو مجلس النواب لعقد جلسة طارئة
وأضاف، أن "الزيادة في الإنفاق التشغيلي في الموازنة وعدم وجود إيرادات غير نفطية حقيقية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، مؤشّر على وجود مشكلة لدى الحكومة في إدارة الموارد المالية وبناء اقتصاد داخلي".
ولفت إلى أن "الحكومة تصرف 94 ترليون دينار كرواتب موظفين ومتقاعدين ورواتب رعاية اجتماعية، مقابل إيراد كلي بقيمة 137 ترليون دينار فقط، وهذه النسبة من الإنفاق مقارنة بالإيراد يقابلها عدم ارتياح من قبل كل شرائح المجتمع، والدليل الموظف يطالب بسلّم رواتب والمعلم يعاني من الرواتب الزهيدة مقارنة باحتياجاتهم العامة، وكذلك الرعاية الاجتماعية رواتبهم لا تكفي لسد احتياجاتهم، وهذا يدلّ على وجود مشكلة في إدارة المال العام ضمن الموازنات التشغيلية".
وأشار الكرعاوي، إلى "ذهاب بعض الموارد العراقية إلى جيوب الفاسدين، وهناك إنفاق غير مستفاد منه، وعلى الحكومة توفير متطلبات المعلمين من قطع أراضٍ وتعديل رواتبهم".
ولفت إلى أن "الأرقام المتحققة من الإيرادات العامة، لم تختلف عن السنوات الماضية، بينما الإنفاق الفعلي زاد بزيادة أعداد الموظفين، ويجب أن تكون هناك معالجة لتجاوز هذه الأزمة، علماً أن الاقتصاد العراقي متأثر بالاقتصاد الخارجي والدولار هو المتحكم بالاقتصاد العراقي، فالدينار العراقي يتبع الدولار وليس العكس، ونحن لا نمتلك خطوط دفاعية عن المواطن في الإطار الاقتصادي".
وكشف الكرعاوي، عن أن "رواتب الموظفين انخفضت بنسبة 30% مقارنة في ما بين قبل وبعد تقليل قيمة صرف الدولار من 145 إلى 132 ألف دينار لكل 100 دولار".
مقترح سلّم الرواتب
وعن تعديل سلّم الرواتب، قال عضو اللجنة المالية النيابية: "نحتاج إلى تعديل سلّم الرواتب والموضوع ليس بالسهل، وهو بيد الحكومة"، مضيفاً "ضغطنا كمجلس نواب في إطار تعديل سلّم الرواتب، والآن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 أجرت دراسة لكل التفاصيل الخاصة بمقترحات سلّم الرواتب، وهي أما إعادة توزيع تخصيصات الرواتب على الموظفين بشكل عادل؛ ولكن هذا تمت مواجهته برفض واعتراض من الوزارات ذات الرواتب المرتفعة، والمقترح الثاني هو إضافة تخصيصات جديدة للوزارات التي تعاني من رواتب منخفضة".
وأضاف، "لو كانت الحكومة العراقية تمتلك إيرادات إضافية بقيمة 12 ترليون دينار، لكانت قد حلّت مشكلة سلّم الرواتب المقترح".
وعن تثبيت العقود، بيّن الكرعاوي، أن "تثبيت العقود ليس فيه حصص للنواب كما يدعي البعض، والحكومة لن تتمكن من تحقيق مطلب المعلمين الخاص بتثبيت عقود 2020 لأن نصّ موازنة 2025 تم تعديله ولا يحتوي تثبيت أي عقود".
وشدد الكرعاوي "على الحكومة إيجاد حلّ سريع لمشكلة المعلمين المحتجين والمضربين وهي المسؤولة عن ذلك"، مبيناً، "التقينا برئيس مجلس النواب، وقدمنا 3 مطالب بشأن قضية المعلمين، أولها إيجاد حلول حقيقية لموضوع توفير قطع أراضٍ حقيقية لشريحة المعلمين والكوادر التدريسية، والتنسيق مع المحافظين في هذا الإطار".
إقرأ/ ي أيضاً: تحدث عن تداعيات استمرار الإضراب.. خبير: تحقيق مطالب التربويين المحتجين "صعب جداً"
وفي وقت سابق اليوم، ومع تصاعد وتيرة احتجاجات المعلمين والمدرسين في بعض المحافظات العراقية، أعلنت وزارة التربية العراقية عن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة.
وقالت الوزارة، إنه "دعما للواقع المعاشي للشريحة التربوية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع اراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة مع توفير الخدمات لها، وذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي الذي عُقِد اليوم برئاسة السوداني وحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وعدد من الوزارات المعنية والمحافظين".
