احتجاجات للمعلمين في العراق (فيسبوك)
وصف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، الأحد 6 نيسان 2025، تحقيق مطالب التربويين المتعلقة بزيادة الرواتب بـ"الصعب جداً"، فيما أشار إلى أن استمرار إضراب هذه الشريحة يترتب عليه خسائر اقتصادية.
وقال الفهد في تصريح لمنصّة "الجبال"، إنه "في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وانخفاض أسعار النفط، فهناك عجز مالي في الموازنة، علماً أن رواتب الموظفين تشكّل نسبة كبيرة جداً من الانفاق الحكومي، وأي زيادة في هذا الانفاق سيكون له تأثير كبير ومباشر، ولهذا الحكومة عملت على إيقاف الدرجات الوظيفية بسبب العجز المالي".
وأضاف، أن "مطالبة التربويين بزيادة الرواتب حق مشروع، فهناك تفاوت في الرواتب، لكن تنفيذ هذا الأمر في الوقت الحالي صعب جداً، بسبب ما يمر به العراق من وضع اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط وزيادة العجز في الموازنة، إضافة إلى ذلك هناك لجنة حكومية خاصة شكّلت من أجل إعداد قانون جديد لرواتب الموظفين، وهذا يحتاج تشريعات وكذلك تخصيصات مالية، ونتوقع ذلك صعب جداً في الوقت الحالي أو الوقت القريب المقبل".
وأوضح الفهد، أن "استمرار إضراب شريحة التربويين، له تأثير مباشر على الجانب التربوي في العراق، كذلك له خسائر من الناحية الاقتصادية، فكل يوم فيه إضراب يتضمن خسائر اقتصادية، ولهذا يجب التفاوض مع التربويين من أجل إعطائهم ما يطالبون به من حقوق غير زيادة الرواتب، مثلاً من خلال توزيع قطع الأراضي عليهم".
ومع مباشرة الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، اليوم الأحد الموافق 6 نيسان 2025، أعلن مدرسون وعاملون في السلك التربوي إضراباً عن العمل، في كافة المحافظات العراقية، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، ومطالبين الحكومة بتحسين أحوالهم عبر مجموعة مطالب أبرزها: بناء أحياء سكنية خاصة بهم وزيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، وزيادة مخصصات الزوجية والأطفال أيضاً.
وذكر الخبير القانوني علي التميمي، في تدوينة تابعتها "الجبال"، أن "المادة 13من قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 أجازت للوزير المختص منح مخصصات خطورة مهنة تتراوح ما بين 20 إلى 30% من الراتب، ثم تصدر بها تعليمات من وزارة المالية".
وأشار أيضاً إلى أن "المادة 15 من قانون سلّم الرواتب أعلاه، أجازت لمجلس الوزراء منح مخصصات بما يصل إلى 50% من الراتب إضافية لمعالجة أي ظرف أو حالات ذات طبيعة خاصة"، موضحاً أن "هذا الموضوع خاص بالأساتذة التربويين وهو حالة خاصة توجب التدخل السريع".
بحسب قول التميمي فإنه "ليس من الصعب اتخاذ مثل هذه القرارات التي تحل المشكلة، لأن الإضراب متاح دستورياً وقانونياً، ووفق القانون الدولي أيضاً والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي".
ومن أبرز مطالب المعلمين التي أطلقوها خلال احتجاجاتهم، إنشاء أحياء سكنية خاصة بالكوادر التعليمية والتربوية في بغداد وباقي المحافظات، وزيادة مخصصات الموقع الجغرافي مع صرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بباب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر. كذلك صرف مبالغ نثرية لتسيير عمل إدارات المدارس بمقترح 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.
كما يطالب المعلمون بتثبيت عقود سنة 2020، وصرف رواتب العقود لسنة 2024، ومضاعفة الخدمة للعاملين في الملاكات التربوية بالمناطق البعيدة والنائية.
منح السلف المالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية بنسبة فائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، واحتساب الشهادات العليا التي حصل عليها المنتسبون للملاكات التربوية والتعليمية الذين لم يحصلوا على كتب عدم ممانعة بالدراسة من مديرياتهم، ضمن قائمة المطالب التي يرفعها المعلمون المحتجون في بغداد وباقي المحافظات العراقية.
