مصطفى الكرعاوي (فيسبوك)
توقّع عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الاثنين 14 تموز 2025، أن يكون الوضع المالي للحكومة المقبلة "مأساوياً"، وفيما طمأن بشأن رواتب الموظفين للسنة الجارية، أعرب عن قلقه بشأن الرواتب في العام المقبل.
إقرأ/ ي أيضاً: مستشار السوداني: سحب الأموال من الأمانات الضريبية جاء لضمان الإنفاق على الرواتب ومعاشات التقاعد والرعاية
وقال الكرعاوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "التوسّع بالإنفاق التشغيلي تسبب بإدارة مالية فاشلة، وينبغي زيادة الإيرادات غير النفطية لتنويع الاقتصاد".
وأضاف، أن "الوضع المالي للحكومة المقبلة سيكون مأساوياً"، مستدركاً بالقول: "رواتب الموظفين مؤمنة للسنة الحالية، لكن العام المقبل (الله يستر)".
وبشان جداول الموازنة، قال الكرعاوي، "أعطينا ملاحظات على جداول موازنة 2023 وحصلت هذه الإخفاقات"، مبيناً أن "العلاوات والترفيعات متوقفة. لكن لماذا المشاريع مستمرة؟".
وأمس الأحد، توقّع رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، تمرير موازنة 2025 تحت قبة البرلمان، وفق قاعدة "أحسن من ماكو"، مشيراً إلى أن حجم الموازنة قد لا يتجاوز 150 ترليون دينار.
وقال عنوز: "للأسف دائماً تكون هناك وعود في ملف الموازنة وإرسال جداولها، ولكن دون الاهتمام بتجاوز التأخير في كل سنة، وأتوقع سنشهد عملية تمرير بسيطة للموازنة وفق قاعدة (أحسن من ماكو)؛ لأن لم تصل الموازنة في وقتها المحدد في أي عام مضى".
وأضاف، أن "هناك تعقيدات كثيرة متعلقة بتأخير الموازنة، ومنها حقوق المقاولين والمستثمرين الذين لديهم ديون وكذلك الفلاحين"، متوقعاً "حجم الموازنة لا يتجاوز 150 ترليون دينار، في حين موازنة عام 2023 و2024، تجاوزت 200 ترليون دينار".
وتابع: "نعتقد بأن المعالجة يجب أن تكون جدية وواضحة، ولا تكون من جانب تأخير وفي جانب آخر غموض في قضية الإيرادات، وخصوصاً غير النفطية".
وختم عنوز، "لدينا الكثير من القوانين يجب تمريرها في مجلس النواب، وأبرزها قانون مكافحة المخدرات، وكذلك تعديل قانون المجلس، حيث يجب تصحيح علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية، وقوانين أخرى تتعلق بالنقابات وخصوصاً نقابة المحامين".
وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، قد هدّد بـ"الدعوة إلى اعتصام مفتوح" داخل البرلمان، في حال تعطيل جلسات البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية، وعدم إرسال جداول الموازنة.
وقال المالكي: "نطالب رئاسة المجلس بإدراج القوانين المهمة وإلزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة، وتحديد مواعيد إجراء الاستجوابات المقدمة للوزراء".
وتابع، "قد نضطر إلى الدعوة إلى اعتصام مفتوح داخل البرلمان والشعب بالتظاهر؛ في حال عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة وتشريع القوانين المهمة المتوقفة وإجراء الاستجوابات في البرلمان".
