محمد عنوز (فيسبوك)
كشف عضو اللجنة القانوني النيابية، محمد عنوز، السبت 29 آذار 2025، عن تعمّق الانقسامات السياسية جراء التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات، التي أشار إلى أنها تؤثر على استقرار العملية الديمقراطية في البلاد، ولفت إلى أن القانون يتغير في كل دورة انتخابية "وفقًا لميزان القوى" داخل مجلس النواب وبما ينسجم مع "مصالح المتخاصمين".
وقال عنوز في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "التعديل الأخير الذي أُقرّ عام 2023، شهد خلافات حادة داخل مجلس النواب"، وإن "الاجتماعات داخل اللجنة القانونية استمرت حتى الساعة الرابعة فجراً في محاولة لمنع تمرير القانون بصيغته النهائية"، مبيناً أن "القانون الجديد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية رغم اختلاف المهام والشروط بينهما، وهذه الخطوة لا تخدم الديمقراطية".
وأشار إلى أن "عدم استقرار قانون الانتخابات أدى إلى تفكّك التحالفات السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم"، مبيناً أن "الخلافات لا تقوم على البرامج السياسية وهذا كان السبب الرئيس في عدم استمرار تلك التحالفات مثل التوافق، والفتح، وسائرون، والوطنية. فلم يصمد أي تحالف من هذه التحالفات لكونه يقوم علي توزيع المقاعد النيابية والحقائب الوزارية والدرجات الخاصة".
وفيما يخص مقترحات تعديل القانون، كشف عنوز عن "وجود محاولات جديدة لتعديله، حيث جمعت بعض الأطراف السياسية تواقيع عدد من النواب لإضافة مادة تنص على تخصيص 20% من الفائزين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات خارج نطاق القائمة، بينما اقترح رأي آخر أن تكون النسبة 10%". معتبراً أن "هذه التعديلات تأتي بدوافع حزبية خاصة ولا تخدم العملية الانتخابية".
كما انتقد عضو اللجنة القانونية، بعض بنود القانون الحالي، قائلاً إن "النص الذي يمنع انتقال النائب من كتلة إلى أخرى قبل تشكيل الحكومة يعكس وجود بازار سياسي".
وأضاف أن "الاستقلالية النيابية يجب أن تكون نهجاً واضحاً"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "بعض النواب غائبون تماماً عن المشهد السياسي"، مشيراً إلى أن "هناك نواباً لا يُرَون بالعين المجردة، وآخرون لا يُسمع لهم صوت داخل المجلس".
وختم عنوز حديثه بالقول إن "استمرار المشهد السياسي بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسامات"، مؤكداً أن "العراق بحاجة إلى استقرار تشريعي يضمن ديمقراطية حقيقية بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة".
