محمد شياع السوداني (فيسبوك)
أثارت قضية "تعيين" عبدالإله حميد محمد صالح التكريتي بصفة مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون الزراعية، ضجّة في الوسط السياسي العراقي، حيث وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن التكريتي كان يشغل منصب وزير التجارة وكالة عام 2001 في عهد النظام السابق، وكذلك منصب وزير الزراعة من عام 2000 ولغاية سقوط نظام صدام حسين، الأمر الذي وصف بـ"غض الطرف عن عودة البعثيين إلى السلطة".
عضوة مجلس النواب العراقي نيسان الزاير وعبر تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، تابعتها "الجبال"، نشرت مخاطبات أجرتها مع هيئة المساءلة والعدالة، عن موقف التكريتي الذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة حالياً، فيما هاجمت الهيئةَ بسبب "تأخرها في الردّ على الإيضاح المطلوب منها" بناء على طلب النائبة.
وقالت الزاير في إحدى تدويناتها، إن "هيئة المساءلة والعدالة تجاهلت موضوع وزير الزراعة البعثي، ولم تجب على كتابها المرسل اليها بتاريخ 9 كانون الأول 2024، بخصوص ملفه الحزبي ولكنها أجابت بعد سؤالنا البرلماني إليها والمنشور في صفحتنا الرسمية بيومين فقط أي بتاريخ 23 شباط 2025".
وأضافت الزاير، أن "الهيئة، وعلى الرغم من أهمية الموضوع وخطورته، إلا أنها فضّلت التماهل والسكوت لـ6 أسابيع، على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم عليها الإجابة خلال أسبوعين فقط".
وطالبت عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية، بـ"ضرورة محاسبة أي جهة تتساهل أو تغض الطرف عن عودة البعثيين للسلطة مرة أخرى".
وأدناه نسخ من المخاطبات التي وردت إلى هيئة المساءلة والعدالة بهذا الشأن، وحسب ما أوردته الزاير:
من جانبه، تداول النائب مصطفى جبار سند، على صفحته في "فيسبوك"، كتاب هيئة المساءلة والعدالة بشأن التكريتي، والذي علّق عليه قائلاً: "عوفوا خميس ولزموا محمد".
وفي 28 آب من العام الماضي، نشرت وزارة الزراعة العراقية، بياناً، يؤكد تعيين التكريتي مستشاراً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للشؤون الزراعية.
حيث جاء في بيان الوزارة، إن "الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي، حضر اجتماعاً تشاورياً برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء عبد الإله حميد"، وتم تبادل الرؤى والأفكار في حينها، بحسب البيان، "حول تطوير قطاع إنتاج الدواجن في العراق والسبل الكفيلة بحماية المنتج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كذلك مناقشة أهم المشاكل والعقبات واقتراح الحلول".
