المعارضة الإيرانية في العراق (فيسبوك)
كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، السبت 22 شباط 2025، عن تلقي العراق، تهديدات إيرانية "مبطنة" بتنفيذ ضربات جوية ضد معارضيها من الأحزاب الكوردية المتواجدة داخل إقليم كوردستان.
وقالت المصادر في حديث لـ"الجبال"، إن "نائب وزير الخارجية الإيرانيّ لشُؤُون الدبلوماسيَّة مهدي صفري، الذي زار العراق خلال الأيام القليلة الماضية، نقل رسائل إلى الأطراف السياسية العراقية في بغداد وكذلك إقليم كوردستان، تحذّر من خطورة عدم الالتزام الكامل بالاتفاق الأمني والذي يحدّ من تحركات ونشاط الأحزاب الكوردية المعارضة داخل الإقليم، بعد رصد طهران تحركات مشبوهة في الفترة القليلة الماضية".
وأضافت المصادر، أن "طهران أبلغت بشكل واضح الحكومة العراقية، بأن عدم الالتزام بهذا الاتفاق الأمني وإعادة النشاط المسلّح لهذه الأحزاب، سوف يدفع طهران نحو تكرار العمليات العسكرية الجوية ضد تلك الأحزاب لما تشكّله من تهديد للأمن القومي الإيراني، وحثت كلاً من بغداد وأربيل على الحد من نشاطات تلك الأحزاب، وفق ما جاء بالاتفاق".
وبيّنت المصادر المطلعة، أن "بغداد أخذت التهديد الإيراني على محمل الجد، ولهذا هناك تحركات من بغداد نحو أربيل وكذلك السليمانية، للتشديد على تنفيذ الاتفاق الأمني ما بين بغداد وطهران".
الديمقراطي الكوردستاني الإيراني يعلق
من جانبه، نفى مدير المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، محمد نظيف قادري، صحة الأنباء التي تتحدث عن "تهديدات إيرانية" ضد العراق.
وقال قادري في تصريح لـ"الجبال"، إن "الحديث عن تهديدات إيرانية على العراق بسبب المعارضة الإيرانية في إقليم كوردستان، مجرد تصريحات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح قادري، أن "حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، لم تتلقيا أي إخطار رسمي بهذا الشأن"، مشيراً إلى "عدم وجود أي مبرر لدى إيران لشن هجوم علينا".
ومؤخراً، عقد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اجتماعاً في أربيل، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران.
وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي أن "الأعرجي عقد مع الوفد الأمني الرفيع المرافق له، اجتماعا في أربيل، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران". وشارك في الاجتماع، "وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد ومسؤولين في الإقليم، وناقش الاجتماع، تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وملفات أخرى تتعلق بتعزيز الأمن وضبط الحدود".
وبدأت بغداد في أواخر 2023، بإزالة مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، بموجب ذلك الاتفاق، بعد تهديد طهران باجتياح مناطق وجود تلك الجماعات على الحدود المشتركة بين البلدين.
وفي تموز 2024، قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إنه "تم تحويل بعض أعضاء الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدين بالعراق إلى مخيمات اللجوء وآخرين سافروا لخارج العراق"، على ضوء اتفاق سابق بين الدولتين".
وفي آب 2024، عقدت اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، سلسلة اجتماعات في مدينة السليمانية، بحضور سياسيين وقادة عسكريين.
وآنذاك، ذكر قاسم الأعرجي أن "اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق والجمهورية الإيرانية، عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة، من أجل تنفيذ الفقرات الواردة في الاتفاق الأمني بين العراق والجمهورية الإيرانية".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية العام الماضي، أنها "رفعت نقاط المعارضة الايرانية القريبة على الحدود - العراقية الايرانية بناء على طلب الجانب الإيراني كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإيرانية"، بحسب تصريحات لقائد قوات الحدود الفريق محمد سكر السعيدي، والذي أوضح في حينها، أن "قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني".
وبيّن الفريق، أنه "لم يبق للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران"، مبيناً أن "لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة وتوصلت الى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية".
وذكر أنه "تم إبعاد المعارضة الإيرانية عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم".
