مجلس محافظة ذي قار
ستشهد جلسة مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء المقبل، استجواب رئيس المجلس، بعد توقيع 12 عضواً على طلب الاستجواب.
وكشف مصدر سياسي في ذي قار لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين، عن جمع تواقيع 12 عضواً في المجلس، من أجل استجواب الرئيس، وإدراج الاستجواب ضمن مقررات جلسة الأربعاء المقبل.
قال المصدر السياسي إن عدة أسباب تقف وراء قرار الاستجواب منها: "سوء إدارة الجلسات، وتأجيل الجلسات دون إعلام الأعضاء، وإدخال مقررات جديدة قبل ساعات من عقد الجلسة، وعدم تفعيل عمل لجان المجلس".
كذلك إن "سلب رئاسة إحدى اللجان وتكليف عضو آخر برئاستها، من أجل انضمامه إلى كتلته الجديدة" هو من أحد الأسباب التي دفعت باتجاه الاستجواب.
حسب المصدر فإن التواقيع جمعت منذ أسبوع، لكن القرار دخل حيز التنفيذ الآن.
وعن إمكانية تأثير عملية الاستجواب على الأجواء في محافظة المثني، باعتبار أن تشكيل الحكومة المحلية بذي قار استند إلى التقسيمات والتصويت على منصب رئيس مجلس محافظة المثنى، أوضح المصدر أنه لا توجد أي إشكالية في الموقف، لأنه في حال عجز رئيس المجلس عن تقديم أجوبة مقنعة في الاستجواب وتقررت إقالته، فلا مانع لدى المجلس في اختيار رئيس جديد من نفس كتلة الرئيس الحالي (تحالف نبني).
وتشكلت الحكومة المحلية في ذي قار، مطلع العام الحالي 2024، وعقد مجلس المحافظة جلسته الأولى بتاريخ 5 شباط، برئاسة العضو الأكبر سناً هدية الخيكاني.
