فندت وزارة المالية، اليوم الأحد، ما صرح به عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، حول عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرة إلى أنّ أكثر من 7 تريليونات دينار تذهب شهرياً لدفع تلك الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الجبال"، "نود أن نوضح بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى الكرعاوي في السادس من هذا الشهر، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023".
وأضافت أنّ "الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية أنه تم تنفيذ جميع ما ورد إلينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد 31/12/2023، تسقط بانتهاء السنة المالية، ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 أشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا، بالإضافة إلى أن "وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الأمانات ليتمّ الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه، والبالغة (9.4) تريليون دينار".
وتابعت الوزارة: "أما بشأن تصريحات (الكرعاوي) حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز، والأشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، فنشير إلى أن هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية، وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5) تريليون دينار شهرياً لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين".
وبالنسبة لموضوع موازنة البرامج والأداء، فإن "وزارة المالية ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح".
وفي تصريحات تلفزيونية، قال الكرعاوي إن "تغيير سعر النفط يؤدي إلى زيادة نسبة العجز، مبيناً أن "تأخر توزيع الرواتب سببه عدم توفر السيولة النقدية وهذه مشكلة متراكمة ومتكررة".
