مجلس النواب العراقي (فيسبوك)
تنشر منصّة "الجبال"، الأحد 2 شباط 2025، نص قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية، بعد التصويت عليها في مجلس النواب العراقي اليوم.
وصوّت مجلس النواب العراقي على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023، بعيد افتتاح جلسته النيابية اليوم، في الجلسة الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وحضور 176 نائباً.
وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني قال إنه "بعد نقاشات مستفيضة، اتفقنا في رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واللجان، على تمرير النص المرسل من قبل الحكومة بما يخصّ تعديل قانون الموازنة العامة، وذلك لأسباب فنيّة وقانونية مقنعة".
وتضمن تعديل القانون أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة سومو.
وكذلك، تقدم الجهة الاستشارية كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة كوردستان، ثم تتولى المالية الاتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان.
ونص تعديل الموازنة على المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة سومو وتعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحجادية كسلف، بمعدل 16 دولاراً للبرميل والواحد.
وأدناه نص قانون التعديل:
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تصويت المجلس على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023، بعيد افتتاح جلسته النيابية اليوم.
عقد نواب الوسط والجنوب، الأحد 2 شباط 2025، مؤتمراً في أعقاب جلسة مجلس النواب التي تمت مقاطعتها من قبل الأخير، والتي تم التصويت خلالها على قانون التعديل الأول للموازنة العامة.
وصرّح عدد من نواب الوسط والجنوب خلال المؤتمر الذي تابعته "الجبال"، في إطار الاعتراض على تمرير قانون الموازنة العامة، حيث أشاروا إلى أن "من ضمن الحقوق التي طالبنا بتضمينها في الموازنة وبشكل رسمي، هي حقوق الخريجين المتظاهرين، وإيجاد فرص عمل لهم، وملف عقود 315، ومجموعة من المطالبات الأخرى، وكانت مشفوعة بتوقيع 47 نائباً، ولكن لم تأخذ به اللجنة المالية ولا مجلس النواب".
واتفق نواب الوسط والجنوب خلال المؤتمر على أن "نصاب الجلسة لم يكن مكتملاً، وسيتم الطعن بالجلسة النيابية التي مرر خلالها التعديل الأول لقانون الموازنة العامة".
وأضافوا، أن "تقرير اللجنة المالية النيابية الذي يخص قانون الموازنة، تم تقديمه في القراءة الثانية، وكان تقريرهم يتضمن عدة فقرات خلافية، وكان هناك ملاحظات كارثية على تمرير تعديل المادة 12 من القانون بصيغتها الحالية، وكل هذه الفقرات أهدرت ولم تعدّل ولم تغيّر، وتم المضي باتجاه التصويت على أصل التعديلات الموجودة وهي تعديلات إذا ما قورنت بتقرير اللجنة المالية سيكون هناك مخالفات كارثية على أصل التصويت على هذا القانون".
