مصرف الرافدين مهدد بسحب الدولار منه (الجبال)
كشفت قناة "فوكس بيزنس" عن معلومات وصفتها بـ"الحصرية"، من مسؤول عراقي "رفيع المستوى"، تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية حذّرت العراق من استمرار تعاملات "مصرف الرافدين" الحكومي مع الحوثيين، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 29 نيسان 2025، بين وكيل وزارة الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين بحضور السفير العراقي لدى الولايات المتحدة، نزار الخير الله.
ووفقاً لمحضر الاجتماع، الذي قالت "فوكس بيزنس"، إنها اطلعت عليه، طلب المسؤولون الأميركيون من العراق نقل فرع "مصرف الرافدين" في اليمن إلى مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ونقلت "فوكس بيزنس" عن محضر الاجتماع تأكيد فؤاد حسين أن حكومة بلاده تتعامل فقط مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأن "الاحتمال مستحيل تماماً" بوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، وتعهد بالتحقق من الأمر بنفسه.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية للقناة إنها لا تعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة، لكنها أوضحت أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تُعالِج المدفوعات لصالح الحوثيين". وأشارت إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تلزم الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي للمنظمات الإرهابية.
في ردّه على "فوكس بيزنس"، نفى المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن، صادق علي حسن، "الادعاءات التي تزعم أن المصرف يعالج مدفوعات للحوثيين"، واصفاً إياها بـ"الباطلة تماماً".
وأفادت السفارة في بيانها أن فرع "مصرف الرافدين" في صنعاء "غير عامل بالكامل منذ عام 2017"، وأن جميع أنشطته المالية في اليمن "تم تعليقها نهائياً". وأكد البيان أن الفرع "لا يمتلك سيولة، ولا يمكنه الوصول إلى نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، ويفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للعمل"، ولم يقم بمعالجة أي مدفوعات داخلية أو دولية، خاصة لصالح جماعة الحوثي، منذ إغلاقه.
وبخصوص اتهام "مصرف الرافدين" بالتعامل مع فصائل "الحشد الشعبي" العراقية المدعومة من إيران، أكدت السفارة العراقية أن "مصرف الرافدين" لم يعد يحتفظ بأي حسابات خاصة بـ"الحشد الشعبي"، وتم نقلها بالكامل إلى "مصرف النهرين الإسلامي" بإشراف السلطات العراقية.
من جانبه، قال مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن "الكونغرس الأميركي دعا منذ فبراير [شباط] 2025 إلى فرض عقوبات على مصرف الرافدين بسبب تسهيله تحويلات مالية واسعة النطاق لإيران ووكلائها"، مبيناً أن "الرافدين أصبح في دائرة الخطر".
وحثّ المصدر العراقي الذي تحدث لـ"فوكس بيزنس" على ضرورة تدخل وزارة الخزانة الأميركية، مشيراً إلى أن "الرافدين" هو "أكثر المصارف العراقية غموضاً" ولم يخضع لتدقيق خارجي.
وطالب المصدر بأن يمتثل "الرافدين" لنفس معايير الشفافية التي تطبق على بقية المصارف، وإلا فإن على الولايات المتحدة أن "تسحب منه إمكانية الوصول إلى الدولار".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً آخر لتورطها في مساعدة إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات. وفي أيار الماضي، ذكرت "فوكس نيوز ديجيتال" أن أعضاء جمهوريين في مجلس النواب حثوا وزير الخارجية ماركو روبيو على فرض عقوبات على العراق بسبب "خضوعه الكامل" لإيران.
ومطلع العام الماضي، دعا عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، إلى فرض عقوبات على مصرف الرافدين العراقي، واصفاً إياه بـ"آلة لغسل أموال النظام الإيراني".
وقال ويلسون إنه "تحت حكم بايدن وبريت ماكغورك، سمحت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي لبنك الرافدين، وهو الأكبر في العراق، بأن يصبح آلة لغسل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأميركي"، مضيفاً: "يجب فرض عقوبات على هذا البنك. ترامب سوف يصلح الأمر".
