محمد الحلبوسي (يمين)، مثنّى السامرائي (يسار)
أعلن رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي ترشحه رسمياً لتولّي منصب رئاسة برلمان العراق، وذلك بعد أن أعلن حزب تقدّم وتحالف السيادة أمس ترشيح هيبت الحلبوسي للمنصب، في خطوة تبرز الاختلاف بين أطراف المجلس السياسي السني عشية عقد الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي أولى جلسات الدورة البرلمانية السادسة، اليوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول 2025، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني الماضي. ومن المقرر بحسب الدستور أن يختار النواب رئيس البرلمان ونائبيه خلال جلسة اليوم.
وبموجب الاتفاق السياسي الذي وقّعه أعضاء المجلس السياسي الوطني، والذي جرى تشكيل المجلس على أساسه، "المجلس السياسي مجلس توافقي بدون رئاسة والقيادة فيه جماعية توافقية"، و"يكون للمجلس السياسي مقرراً متفق عليه من الجميع، دون اعتراض أي جهة عليه".
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي عقده ليل الأحد/ الاثنين 29 كانون الأول 2025، إن "إعلان المجلس السياسي الوطني السني كان مبنياً على اتفاق سياسي موقع ونظام داخلي من الأطراف السياسية والأحزاب الفائزة بالانتخابات. سعينا خلال الفترة الماضية إلى ألاّ ننجر إلى المهاترات والصراعات السياسية والتنافس السياسي الذي ينعكس سلبياً على خدمة المواطنين، ومدينا يد الأخوة للجميع. وسامحنا الجميع سعياً لخدمة هذا المكوّن (السني) والبلد".
وأضاف أن "نظام المجلس السياسي الوطني محدد بأن تكون جميع القرارات المتخذة هي بالتوافق بين جميع الكيانات المشكلة لهذا المجلس، وإن أي مرشح تم إعلانه لا يمثل إرادة المجلس الوطني.. ربما هناك من تم الإعلان عنه كمرشح عن بعض الأحزاب المنضوية تحت المجلس السياسي الوطني وهو حق طبيعي لهم، ونحن ندعم العملية الديمقراطية، لذلك فإن تحالف العزم برئاستنا يعلن تقديمنا كمرشح لرئاسة مجلس النواب".
ويتجاوز موقف "تحالف عزم" وقبله موقف "المجلس السياسي" التعهدات والالتزامات المتفق عليها في النظام الداخلي للمجلس، والذي ينص على أن "جميع البيانات والمواقف السياسية التي يعارضها المجلس تكون باتفاق جميع أعضاءه ولا يخول أي طرف بإصدار أي موقف منفرد ناتج عن المجلس. وتعرض البيانات والمواقف على الجميع قبل إصدارها لحين الوصول إلى صيغة متفق عليها".
نص الاتفاق السياسي الموقّع بين أعضاء المجلس السياسي الوطني السني:
