المشهداني: اتفقنا.. البرلمان العراقي يبتّ بتعديل الموازنة اليوم

من المقرّر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية، اليوم الأحد، وأكد رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني أنَّ البرلمان سيُقرّ تعديل الموازنة العامة وفق النصّ الذي أرسله مجلس الوزراء.

وينتظر أن يجري مجلس النواب قراءاته ومناقشته لمجموعة قوانين، ويقرّ التعديل الجاري على فقرات المادة 12 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة باستخراج النفط من حقول إقليم كوردستان وكلف إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج، فيما تلقى الخطوة معارضة أطراف سياسية.

وقال المشهداني في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم، إنه "بعد نقاشات مستفيضة، اتفقنا في رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واللجان، على تمرير النص المرسل من قبل الحكومة بما يخصّ تعديل قانون الموازنة العامة، وذلك لأسباب فنيّة وقانونية مقنعة"، مبيناً أن "مشروع قانون التعديل وُضع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد".

وبحسب المشهداني، سيرأس النائب الأوّل محسن المندلاوي، الجلسة البرلمانية، "بحكم سفر رئيس البرلمان إلى خارج العراق". 

وكانت اللجنة المالية النيابية قد صوّتت على التعديلات المذكورة سابقاً، وأكدت أنّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءت وفقاً لما أقرّه مجلس الوزراء. 

تعديل قانون الموازنة، سيفتح الباب أمام نفط إقليم كوردستان وتصديره من جديد. وصرح عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، صباح صبحي حيدر، في وقت سابق، لمنصة الجبال، بأن "أمر استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان لا يزال قائماً، من خلال تعديل (المادة 12 الفقرة/ثانياً ج) في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023"، مضيفاً: "لقد أجرينا القراءة الأولى للتعديل ولم يبق سوى القراءة الثانية والتصويت عليه.. كل التوقعات تسير نحو الاتفاق، وهناك اتفاق سياسي كذلك اتفاق دولي وإقليمي على ضرورة إعادة تصدير نفط كوردستان بمعدّل 400 ألف برميل يومياً".

وستشهد جلسة اليوم أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهلي، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.

إلزام حكومي

ويوم الأربعاء الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماع استضاف في القصر الحكومي ببغداد، رؤساء الكتل النيابية، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي وشاخوان عبد الله، الالتزام بالنص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في تعديل قانون الموازنة العامة للبلاد، الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية، مشيراً إلى ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير.

وذكر بيان من مكتب السوداني، يومها، أنه "انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، إذ أكد رئيس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية" بحسب البيان.

وأشار السوداني إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان".

من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدين على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.

معارضة نيابية

يبدي برلمانيون ضمن "جبهة نواب الوسط والجنوب"، رفضهم لإصرار الحكومة على تمرير تعديل القانون دون تغيير، فيما يتعلق بالمادة 12 والمواد الأخرى، مؤكدين الحاجة لإجراء تعديلات جوهرية في القانون "تعالج العجز الكبير فيه وتسدّ ثغرات متعلقة باستيفاء العوائد المالية الاتحادية من كل مناطق العراق، وترفع الحيف والغبن عن العراقيين وتعالج مشاكلهم".

وذكر نواب جبهة الوسط والجنوب في بيان، أمس السبت، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على حرصنا على تسهيل استئناف تصدير النفط العراقي من حقول النفط في إقليم كوردستان والذي سيسهم في الحد كثيراً من عمليات التهريب هناك، فإننا نجد الحاجة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية في قانون الموازنة تعالج العجز الكبير فيها وتسد الثغرات المتعلقة باستيفاء العوائد المالية الاتحادية في كل مناطق العراق وتستجيب لتطلعات أبناء شعبنا ومحافظاتنا برفع الحيف والغبن عنهم ومعالجة مشاكلهم. لذا ومن منطلق الأهداف التي تأسست عليها جبهة نواب الوسط والجنوب فإننا نرفض الاستبداد الحكومي والسياسي في قضية تعديل قانون الموازنة، وسيتم تدارس الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الصدد، وفي ضوء الاجتماع الذي سيتم عقده صباح يوم الأحد الموافق 2/ شباط والذي سيتناول مواضيع متعددة من بينها تقييم التزام الحكومة والإقليم".