خاص | عضو بالمالية النيابية يشير لمفردة "ظالمة" في الموازنة العامة

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر عن مشكلة قال إنها "أعظم" من مشكلة عدم إرسال الرواتب من قبل بغداد، وهي حذف كلمة الإنفاق الفعلي في قانون الموازنة.

 وتواصل حكومة إقليم كوردستان مساعيها في التفاوض مع بغداد لحل الملفات العالقة بينهما، وأهمها رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة، ويتواجد حالياً وفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان في بغداد لذات الغرض. وتطالب الحكومة العراقية بتسليم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية بالإقليم فضلاً عن وضع شروط أخرى مقابل تسديد رواتب الموظفين، رغم قرار المحكمة الاتحادية العليا بإرسال رواتب إقليم كردستان بالكامل وإبقاء الملف خارج الخلافات السياسية بين الأطراف.

وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لمنصة الجبال، اليوم السبت، إن "اللقاءات والمحادثات بين أربيل وبغداد مهمة، لكن الأهم من ذلك أن تكون هناك نوايا حسنة لدى الجانبين، كذلك أن يجريا المحادثات بنفس وطنية لحل المشاكل، كما يجب إظهار المرونة من قبل الطرفين"، مضيفاً أن "وفدي إقليم كوردستان والمالية العراقية توصلا إلى عمق الموضوع، وإن استعداد وزيري المالية الفرق الفنية مهمّ لحل المشاكل".

وأكد كوجر أنه "يجب على الحكومتين عدم خلط قوت الشعب بالصراعات السياسية"، موضحاً أن "جميع المشاكل تكمن في نقطتين، مشاكل فنية وسياسية، المشاكل الفنية ينبغي حلها من خلال الفرق الفنية لكلا الجانبين خلال الحوار. ولحل المشاكل السياسية، يجب على القيادة السياسية للجانبين الجلوس والتفاوض واتخاذ القرار النهائي".

 وحسب قول عضو المالية النيابية "هناك كلمة ظالمة في قانون الموازنة، وعلى جميع المسؤولين والبرلمانيين الكورد في بغداد أن يتحدوا من أجل إزالة تلك الكلمة، وهي (الإنفاق الفعلي)، للأسف لقد قبل الوزراء الكورد بهذه النقطة وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك". وتساءل: "ما ذنب إقليم كوردستان إذا لم تنفق محافظة عراقية أخرى موازنتها بسبب الفساد أو لأي سبب آخر، وتفرض نفس نسبة الإنفاق على إقليم كوردستان؟. وقبل الحديث عن حل مشكلة الرواتب يجب إزالة هذه كلمة من الموازنة، فإذا تمت إزالة هذه الكلمة ستحل مشاكل كثيرة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة نيابية، غداً الأحد الموافق 2 شباط 2025، لإقرار تعديل قانون الموازنة لعام 2025، وخصوصاً المادة 12 منها المتعلقة باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وحدد قانون الموازنة العراقية النفقات الفعلية كشرط لتخصيص الموازنة لإقليم كوردستان، أي تحديد 12.67% من حجم الأموال التي تنفق في أنحاءالعراق خلال العام، وإرساله إلى إقليم كوردستان. وفي عام 2024، أنفق العراق ما قدره 156 تريليون من أصل 213 تريليون، وقد تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة اعتماداً على حجم الإنفاق العام، ما أعاق إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول 2024.

وتقول وزارة المالية العراقية إن إقليم كردستان حصل على كامل حصته من الإنفاق الفعلي، ولن يمنح المزيد.