شعار الأمم المتحدة
علّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، بشأن إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية الأسبوع الماضي، مؤكدة على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية، وضرورة إجراء حوار "شامل" و"بنّاء" بهذا الشأن.
وجاء في بيان صادر عن يونامي، اطلعت عليه منصة الجبال، اليوم السبت، أن "الأمم المتحدة في العراق تتابع آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، إلى جانب تشريعات مهمة أُخرى".
وأضاف "في هذا الصدد، تؤكد الأمم المتحدة في العراق على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل، بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية".
وتابع البيان "لقد تواصلنا بشكل مكثّف مع الجهات العراقية المعنية، وأكّدنا على ضرورة إجراء حوار بنّاء وشامل في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه، وستظل الامم المتحدة داعمة للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان".
يأتي ذلك على خلفية تمرير مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، مقترحات تعديل ثلاثة قوانين جدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة الأملاك إلى أصحابها)، وخلّفت الجلسة موجة واسعة من الشجب والإدانات.
وأعلن تحالف 188المناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الخميس، رفضه للخطوة، كاشفاً عن عدّة انتهاكات قانونية قامت بها هيئة رئاسة المجلس التشريعي خلال جلسة الثلاثاء، وأن التحالف اتصل ويجري التواصل مع عدّة جهات ومنظمات دولية من أجل الضغط للعدول عن تعديل القانون.
