اللجنة المالية النيابية (فيسبوك)
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، السبت 18 كانون الثاني 2025، تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد، فيما أشارت إلى أنها تسعى إلى بناء علاقات قانونية مع إقليم كوردستان من خلال تعديل الموازنة.
وقال إعلام مجلس النواب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "اللجنة المالية النيابية، عقدت برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة الغد".
وبحث الاجتماع، بحسب البيان، "سُبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حلّ مشكلة احتساب تكاليف إنتاج نفط إقليم كوردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
وأضاف البيان، "واستعرض الاجتماع آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة".
وذكر البيان، "وشدّد الاجتماع على ضرورة أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج".
كما دعا المجتمعون، الحكومة، إلى الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب؛ بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن "رئيس اللجنة، أكد خلال الاجتماع على النقاط التالية:
- اللجنة المالية قطعت شوطاً طويلاً في مناقشة تعديل قانون الموازنة، ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به.
- هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية.
- هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه.
- حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية.
- نجدد دعوتنا إلى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025".
