مجلس النواب العراقي
ما يزال تعديل قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، يثيران الجدل داخل أروقة البرلمان لغاية الآن، الأمر الذي دفع كتلة "تقدم" النيابية إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب، معللة ذلك بعدم إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال المجلس لتمريره.
وأجّل مجلس النواب العراقي، جلسته التي كان من المقرر عقدها أمس الأربعاء، بسبب خلل في النصاب القانوني، إلى يوم الأحد المقبل، حيث يعتزم التصويت على أربعة قوانين، وقراءة مشاريع ثلاثة قوانين أخرى.
عضو حزب "تقدم" عمار الجميلي أوضح في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن "نواب حزب تقدم مستمرون بمقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون العفو العام، الذي كان من أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي الذي على أساسه شُكّلت الحكومة الحالية".
وقال الجميلي: "لا يوجد أي مبرر لتعطيل التصويت على قانون العفو العام، خاصة أن هذا القانون سوف ينصف المظلومين في السجون العراقية، والمقاطعة جاءت كجزء من الاحتجاج على عرقلة القانون وكجزء من الضغط للإسراع بتمرير القانون".
الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد، اعتبر مقاطعة نواب "تقدم" لجلسات المجلس، بأنها "ليست حلاً لتمويل القوانين المعطّلة".
النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أشار في تصريح لمنصّة "الجبال"، إلى أن "هذه القوانين تحتاج إلى حوارات سياسية للاتفاق عليها، والمقاطعة تزيد من حدة الخلافات السياسية".
وبيّن الحمامي، أن "مقاطعة الجلسات من قبل أي كتلة برلمانية لا يؤثر على عقد الجلسات من حيث النصاب القانوني، لكن هناك رغبة بأن يكون الكل مشاركاً بالقرارات النيابية والجلسات، ولهذا تم تأجيل الجلسات الأخيرة، وجلسات الأسبوع المقبل سيشارك فيها الجميع فهناك حوارات لإنهاء المقاطعة".
والإثنين الماضي، أعلنت كتلة تقدم في مجلس النواب العراقي، مقاطعة جلسات مجلس النواب؛ لحين التصويت على تعديل قانون العفو العام. وقالت الكتلة، إن "عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".
واليوم الخميس، كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أسباب تأجيل جلسات المجلس الأخيرة، بعد أن "أُعلن أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وأشار إلى أن "هذا التأجيل الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من السادة النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية"، مبيناً أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة"، كما حمّل المشهداني، الكتل السياسية، "مسؤولية هذا التعطيل"، داعياً إياها إلى "تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، وقال المشهداني، إن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، إلى "الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لمنصة "الجبال"، إنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، فالخلافات السياسية لا تزال قائمة عليها ولا تفاهم جديد، وكل جهة سياسية لديها تحفظات محددة على فقرات هذه القوانين التي تعتبر جدلية وغير متفق عليها".
وبيّن عنوز، أن "قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، تمت قراءتهما قراءة ثانية والتصويت على فقراتهما، ما تبقى هو التصويت على الأسباب الموجبة، والذي يعتبر هو التصويت على مجمل القانون"، لافتاً أن "هذا الأمر توقف بسبب الصراعات، ونعتقد أن هذا الخلاف سوف يبقى وهذه القوانين ربما تؤجل إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل هذا الصراع".
