عضو مجلس النواب سعود الساعدي (الدائرة الإعلامية لمجلس النواب)
خاطب رئيس كتلة "حقوق" النيابية سعود الساعدي، السبت 16 آب 2025، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن قانون الحشد الشعبي، مطالباً ببيان أسباب "سحبه" وعدم إعادته إلى مجلس النواب العراقي.
وذكر مكتب الساعدي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، كتاباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، طالبه فيه ببيان السند الدستوري والقانوني لقيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة مكتب رئيس مجلس النواب رقم (ق-2-2-75-42-1797 في 10/3/2025) لغرض سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مجلس الوزراء".
وبحسب البيان، "تساءل الساعدي، عن أسباب ومبررات سحب مشروع هذا القانون على الرغم من قراءته لمرتين في مجلس النواب".
وأدناه نسخة من كتاب الساعدي الموجّه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن قانون الحشد الشعبي:
