أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت 16 آب 2025، إحباط محاولة استيلاء على عقارات عائدة للدولة تقدّر قيمتها 3 مليارات دينار، واعتقال متهمين اثنين بالقضية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "فريقاً مُؤلّفاً من مديرية تحقيق البصرة، قام بالانتقال إلى مديرية بلدية القرنة، وتمكن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط مساح في البلدية؛ على خلفية قيامه بإتمام إجراءات تمليك 7 عقارات متجاوز عليها وتعود ملكيتها للدولة"، مبينة أن "تلك العقارات غير مفرزة ولا ينطبق عليها قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، كما أنَّ المتهم غير مختص بإجراء الكشف عليها".
وأضافت الهيئة، أن "الفريق كشف عن قيام المتهم بإتمام إجراءات 70 معاملة أخرى خلافاً للقانون؛ تمهيداً لترويجها"، لافتةً إلى "محاولة إخفاء تلك المعاملات عن فريق العمل، الذي تمكَّن بعد التعمق في إجراءات التحقيق وتكثيف أعمال الرقابة والتدقيق من الوصول إلى المُعاملات المتلاعب بها التي كانت بحوزة المواطن المُستفيد، والذي عثر بحوزته على سندات عقارات أصلية عائدة لبلدية القرنة، واحتواء هواتفه على تعاملات بقطع أراض عائدة للدولة".
وتابعت، أنه "بناء على مذكرة تفتيش قضائية، انتقل الفريق إلى دار المتهم الأول (المسّاح)، وباشر بإجراء التفتيش، وضبط سندات أصلية لعقارات عائدة للبلدية وبمساحات مختلفة، ومبلغ قدره 48.600 دولار، إضافةً إلى 10.700.000 دينار"، وضحةً أن "القيمة التقديرية للمواد المضبوطة 3 مليارات دينار".
وأوضحت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتهمين (المسّاح والمستفيد)، والمبرزات الجرمية أمام قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة وغسل الأموال في البصرة، الذي أصدر قراراً بتوقيفهما ووضع إشارة عدم تصرف على العقارات العائدة إلى بلدية القرنة".