أعلن ديوان الرقابة المالية، الاقتراب من إتمام عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع بلوغها الـ80%.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني، اليوم الأحد، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأكد العطواني حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي.
من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مؤكداً توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، مشدّداً على ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها.
فيما قدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مشيرين إلى أن "نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي"، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت قرارها في شباط 2024، ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023)، بإلزام توطين رواتب جميع موظفي الإقليم.
ويقضي القرار بـ"إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان".
كما ألزم القرار "على جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
