أعاد جدول جلسة الأحد.. البرلمان يحدد موعداً جديداً للتصويت على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام

وأمس الأحد، عقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية، كان من المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على أربع مشاريع قانونية، بينها قانونا الأحوال الشخصية والعفو العام، لكن رفعت الجلسة دون تمرير أي من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بسبب الخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية حولها. 

وفي وقت سابق، أكد برلمانيان لـ"الجبال"، وجود رفض كبير داخل مجلس النواب العراقي لتعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام المثيرين للجدل منذ شهور. 

وصرح النائب المستقل، كاظم الفياض، لمنصة "الجبال"، اليوم الاثنين، بوجود أغلبية برلمانية رافضة لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب، مضيفاً أن "هناك رفضاً كبيراً لتمرير تعديل القانون لوجود تحفظات ورفض لكثير من بنود هذا التعديل".

وقال إن "هذا الأمر لا يخص النواب المستقلين، إنما يشمل نواب القوى السياسية السنية، وكذلك نواب الشيعة من الكتل الكبيرة"، مؤكداً أن "هم أيضاً لديهم اعتراضات، لكنهم لا يستطيعون قول ذلك بسبب التزاماتهم الحزبية والسياسية مع كتلهم وتوجهاتها".

وفي الوقت نفسه، قال النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، لـ"الجبال"، إن "هناك رفضاً نيابياً كبيراً من قبل نواب قوى الإطار التنسيقي لتمرير قانون العفو العام وفق صيغته الحالية، لأن هذه الصيغة قد تدفع وتُستغل لإطلاق سراح الكثير من الإرهابيين وغيرهم من القتلة والمجرمين".

وأكد أنه "يجب أن تتم دراسة هذا القانون بشكل جيد ودقيق، وأن تغلق أي ثغرة ممكن أن يطلق من خلالها سراح أي إرهابي"، لافتاً إلى أن "هناك من يريد إطلاق سراح بعض الدواعش بحجة تعريف معنى الإرهاب والانتماء له. وهذا ما لم ولن نقبل به إطلاقاً".