سجن الكرخ في بغداد (مواقع التواصل)
أثار ملف التكاليف المالية المترتبة لتغطية مصاريف عناصر "داعش" المحتجزين في السجون العراقية، والذين تم نقلهم مؤخراً من سوريا إلى العراق، والبالغ عددهم 7 آلاف سجين، تحليلات مالية مختلفة في إطار حجم الميزانية التي يستوجب توفيرها من قبل الدولة العراقية يومياً، لتغطية نفقات هؤلاء، حيث يشير متخصّصون إلى أن السجين الواحد يكلّف الدولة العراقية نحو 9 آلاف دينار في اليوم الواحد، كتكاليف 3 وجبات طعام، بينما تؤكد مصادر حكومية، أن تكلفة السجين الواحد داخل السجون العراقية، تصل إلى 25 ألف دينار، تشمل الطعام والشراب والمستلزمات الأخرى.
إقرأ/ ي أيضاً: "جميعهم بمستوى أمراء".. تقرير فرنسي يكشف معلومات جديدة عن "الدواعش" المنقولين للعراق
وأمس السبت، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على ملف محتجزي "داعش" المنقولين من سوريا إلى العراق، "لا ينبغي أن يتحملها العراق بمفرده"، وأن "مسؤولية التعامل معه تقع على عاتق جميع الدول المعنية".
في هذا السياق، حدّد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، ما قيمته 270 ألف دينار في الشهر، تكاليف السجين الواحد في السجون العراقية، كمخصصات طعام فقط.
وقال الشيخ في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "السجين الموجود حالياً في السجون العراقية يكلّف الدولة 9 آلاف دينار يومياً، أي ما يعادل 270 ألف دينار شهرياً، أي بحدود 3 ملايين و250 ألف دينار في السنة، وذلك لتغطية تكاليف ثلاثة وجبات طعام غير التكاليف الأخرى".
وبين الشيخ، أن "إرهابيي داعش الذين يتم نقلهم حالياً من سوريا إلى العراق، سيكلّفون الدولة في اليوم الواحد أكثر من 60 مليون دينار، وفي الشهر نحو 18 مليار و900 مليون دينار كمخصصات طعام فقط، ناهيك عن الأمور والمستلزمات الأخرى".
وأضاف ان "الحكومة العراقية ملزمة بصرف أكثر من 250 مليار دينار سنوياً على سجناء داعش كمخصصات طعام وملابس ومستلزمات أخرى توفرها الحكومة للسجناء".
في السياق: روبيو: العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد "داعش" ومبادرته لاستقبال عناصر التنظيم جريئة
في المقابل، كشف مصدر حكومي مسؤول، عن أن التكلفة المالية المقدرة لعناصر "داعش" الـ7 آلاف الذين يجري نقلهم إلى العراق على شكل دفعات، تبلغ 25 ألف دينار لكل سجين يومياً.
وقال المصدر في تصريح لمنصة "الجبال"، إن "كلفة احتجاز السجين الواحد في العراق تبلغ حوالي 25 ألف دينار عراقي يومياً، ويشمل ذلك: الغذاء، الحراسة، الخدمات الطبية، الإدارة والتشغيلية، وهذا يمثل عبئاً جديداً على الموازنة التي لا تزال تعاني من اختلالات بسبب تراجع أسعار النفط وتقلبات الإيرادات".
وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "هذه النفقات تشغيلية سنوية ملزمة - نفقات جارية- لا يمكن تجنبها بسهولة، وفي موازنات الدول النامية مثل العراق، كل مليون دولار إضافي يمثل ضغطاً حقيقياً على مجالات مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، خاصة إذا لم يواكب ذلك تمويل أو دعم خارجي خصوصاً نحن حالياً في أزمة اقتصادية حادة واقتصادنا الريعي يعتمد على النفط بشكل كلي، وحالياً النفط في نزول مستمر".
وأضاف، "أما بالنسبة على تأثير تلك التكاليف على موازنة العراق، كتالي: الإضافة السنوية المرتقبة للنفقات من (40 إلى 30 مليون دولار)- المتوقعة من ملف احتجاز 7 آلاف معتقل- وهذا يمكن أن يزيد من العجز المالي المتوقع في موازنة العراق المقبلة إذا لم توجد موارد إضافية أو تمويل دولي، خاصة في ظل التزامات أخرى كبيرة تشمل الرواتب، الخدمات، والدعم الاجتماعي".
