بيع السيارات وإيقاف الإيفادات.. المالية تناقش مقترحات مجلس الاقتصاد بشأن ضغط النفقات

ناقشت وزارة المالية، الأحد 18 كانون الثاني 2026، قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، في إطار "الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي"، والتي تتضمن بيع جميع سيارات الوزارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها 15 سنة فأكثر، وإيقاف الإيفادات، وترشيد الإنفاق وغيرها من القرارات.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، خُصِّص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بمقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة".

وتناول الاجتماع، وفق البيان، "محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، حيث جرت مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 1083 لسنة 2025، الذي نصّ على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية والحوكمة".

وأضاف البيان، "كما بحث المجتمعون توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من تاريخ 2/1/2026، فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية".

واستعرضت الوزارة، بحسب البيان، "إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم 304 موظفين، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية وكذلك تقييم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل".

وتابع البيان، "وتطرّق الاجتماع إلى الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، استناداً إلى أحكام المادة 123 من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدّل، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية".

كما ناقش المجتمعون، قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2026، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها 15 سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية، وفق البيان.

ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع تناول أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق، والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلال ببرامج بناء القدرات".

وأكد الحاضرون، بحسب البيان، "أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وضرورة تنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي".

وفي 12 كانون الثاني الجاري، أظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق)، والتي تضمنت حزمة إجراءات مالية وإدارية، تخصّ الموظفين وأملاك الدولة. 

وبحسب الوثائق، التي تلقت "الجبال" نسخة منها، فإن مجلس الوزراء وافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق) والمتضمنة: بيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي مضى على سنة صنعها 15 سنة، بالإضافة إلى تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمقدار 50%".

كما قرر المجلس "اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية، بالإضافة إلى عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد المباشرة  باستثناء الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأضيق الحدود".

وقرر المجلس، "إيقاف احتساب الشهادات بدءاً من تاريخ 2 كانون الثاني 2026 لمن لم يُشمل بالإجازة الدراسية، وإيقاف النقل إلى الوزارات التي يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي، بالإضافة إلى إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة لجميع الاختصاصات لمدة 5 سنوات، وإيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة لمدة 5 سنوات".