هاجم رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، قانون الأحوال الشخصية الحالي ووصفه بأنه "يبيح الزنا"، فيما أكد أن هناك نقاشات حول السن الأدنى للزوجة وهو 9 سنوات كما في الأدبيات الدينية.
وقال المالكي، خلال مقابلة تلفزيونيه تابعتها "الجبال"، إنّ مقترح التعديل على قانون الأحوال الشخصية "موافق للدستور ولأحكام المادة 41 التي تنص على أنّ العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
وأكد المالكي أنّ هناك "رغبة من المرجعيات الدينية بتغيير القانون"، مبيناً أنّ "المرجعية العليا في النجف حين وضعت ممثلين عنها في لجنة كتابة الدستور وهم "أحمد الصافي و تقي الحكيم" كانت تريد "تثيبت قوانين تؤكد هوية العراق الإسلامية".
واعتبر المالكي أنّ قانون الأحوال الحالي "يبيح الزنا لأنه لا توجد مادة تعاقب على الزنا، ويشجع على حالات الزواج والطلاق خارج المحكمة"، مشيراً إلى أن "مقترح القانون سيعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي أو يختار أحكام "المدونة الشرعية التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وحول سن الزواج الذي أقر المالكي بأن التشريعات الدينية تحدده بـ9 سنوات، قال إن الشرع "لا يجبر أحداً على تزويج ابنته بهذا العمر"، مشدداً على أن "هذه الفقرة سوف يتم مناقشتها داخل البرلمان مع المرجعيات الدينية".
