نبيل المرسومي (أرشيف)
تحدث الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأحد 7 كانون الأول 2025، عن إيرادات النفط مقارناً بتصريحات وزارة المالية مؤخراً، متهكماً بوجود فائض مالي بقيمة 4 ترليونات دينار، كفارق بين الإيرادات النفطية والإنفاق على الرواتب.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "وفقاً لوزارة النفط، بلغت إيرادات النفط لشهر تشرين الاول الماضي 7 مليارات دولار أي 9 ترليونات دينار، ووفقاً لوزارة المالية، فإن رواتب الموظفين الشهرية بلغت 6 ترليونات دينار؛ وهذا يعني أن هناك فائضاً شهرياً من أموال النفط عن الرواتب يبلغ 3 ترليونات دينار".
وأضاف، "وإذا أضفنا لها ترليون دينار آخر من أموال الإيرادات غير النفطية، يصبح الفائض 4 ترليونات دينار شهرياً".
وختم تدوينته بالقول: "كمرة وربيع، بعد وين أكو أزمة؟".
وكانت وزارة المالية العراقية، قد ردّت أمس السبت، على تصريحات عضو بمجلس النواب العراقي، بشأن المقارنة بين الإنفاق الشهري على رواتب الموظفين والإيرادات الفعلية.
وقالت الوزارة في بيان إنها "تابعت باهتمام بالغ، التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس النواب خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية، والتي تطرق فيها إلى ملف الرواتب والإيرادات العامة، مشيراً إلى أرقام ومعلومات تتطلب التوضيح الدقيق منعاً لإرباك الرأي العام".
وأضافت، "وفي هذا الصدد، تود الوزارة بيان الحقائق التالية: إذ تنفي الوزارة بشكل قاطع ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ 8.5 ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز 6 ترليون دينار، وتؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة".
وتابع البيان، "أما بخصوص المبلغ الذي أشار إليه النائب الـ2 ترليون دينار واعتبره عجزاً، فتوضح الوزارة أن هذا التفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية؛ إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور".
ولفت البيان إلى أنه "فيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، تود الوزارة التوضيح بأن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفروض تصرف فيه هذه الرواتب)، فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من المصارف حيث أن هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع".
وختمت الوزارة بيانها بالقول، "وعليه تجدد وزارة المالية التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة، وتؤكد أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل".
بينما فنّد المرسومي نفسه، أمس، بيان المالية، حيث أشار في تدوينة في أعقاب نشر المالية ردّها على تصريحات النائب مصطفى سند في إطار الإنفاق على الرواتب والإيرادات النفطية، إلى أنه "وفقاً للحسابات المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لغاية أيلول 2025 التي ذكرت فيها تفاصيل الرواتب المدفوعة خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام وكما يلي:
1. تعويضات الموظفين: 45.563 ترليون دينار.
2. المنح والأجور والرواتب: 3.604 ترليون دينار.
3. الرواتب التقاعدية: 14.175 ترليون دينار.
4. رواتب المعينين المتفرغين: 550 مليار دينار.
5. شبكة الحماية الاجتماعية: 4.263 ترليون دينار.
وبيّن المرسومي، أن "إجمالي الرواتب المدفوعة في الفترة المذكورة أعلاه، بلغ 68.155 ترليون دينار، وإجمالي الرواتب المدفوعة شهرياً بلغ 7.572 ترليون دينار شهرياً".
وختم الخبير الاقتصادي تدوينته بالقول: "مع الاعتذار لوزارة المالية التي نشرت أن إجمالي الرواتب المدفوعة شهرياً يبلغ 6 ترليونات دينار".
