حسين الغرابي (أرشيف)
وصف الأمين العام لحزب "البيت الوطني" حسين الغرابي، الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025، قانون الانتخابات بـ"الإطار ليغو"، فيما أعلن عن تقديم بلاغ بشأن "بطاقات إلكترونية" وزّعت على أنها "رواتب رعاية اجتماعية"، مشيراً إلى أن "التأثير الإيراني في العراق هو الأكبر والأقوى"، كاشفاً عن نواب فائزين في الانتخابات، "يفكّرون بمصلحة إيران فقط"، في المقابل، قال الكاتب والناشط السياسي فارس حرّام، إن نسبة المشاركة في الانتخابات "لم تتجاوز الـ20%".
وقال الغرابي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "أجواء ما قبل الانتخابات لم تكن تشرينية، والإخفاق السابق أثّر علينا"، قائلاً: إن "القانون الانتخابي لم يكن سانت ليغو، بل هو (الإطار ليغو)".
وأضاف، أن "الحشد الشعبي استُغل في ذي قار أيضاً كما حصل في بغداد"، مضيفاً: "قدمت بلاغا للمفوضية بشأن بطاقات إلكترونية وزعت على أنها رواتب رعاية اجتماعية".
وبيّن، أن "نواب تشرين لم يؤسسوا لمشروع حقوقي في البرلمان، الاستجوابات والرقابة على سبيل المثال".
وأشار إلى أن "التأثير الإيراني في العراق هو الأكبر والقوى المدنية غير معادية لطهران"، مبيناً أن "هناك نواباً فازوا في الانتخابات لكنهم يفكرون بمصلحة إيران فقط".
وقال: "نتحرك في الوقت الحالي لتشكيل جبهة وإطار شامل للقوى المدنية، مبيناً أن "التحالفات السابقة لم تكن بمستوى الطموح، حيث كانت انتخابية وليست سياسية مستدامة".
في المقابل، قال الكاتب والناشط السياسي فارس حرّام، إن "القوى المدنية تعيش في جزر معزولة وهناك نزعة الزعامة".
وأضاف، "الدستور العراقي طموح لكن مشكلته في بعض التفسيرات"، مبيناً أن "تشرين قدمت ما عليها وغياب القيادة كان أمراً ضرورياً".
وتابع، "حاولت عقد مؤتمر لقوى تشرين لكن بسبب الزعل بينهم لم يحدث ذلك"، لافتاً إلى أن "التيارات المدنية المشاركة في الانتخابات الأخيرة لم تقرأ الواقع جيداً".
وقال: إن "النائب سجاد سالم استخدم أدوات الناشط وليس النائب، فهل يعقل أن تكون مشاركات سجاد سالم في البرلمان 9 خلال 4 سنوات؟".
وبيّن، "الدستور كان واضحاً في منع القادة العسكريين من المشاركة في الانتخابات، والدول التي يختلط فيها العمل العسكري بالسياسي محكومة بالفشل".
وأشار إلى أن "المقاطعة في الوقت الحالي هي الخيار الأفضل للحركات المدنية"، قائلاً: إن "نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات لا تتجاوز 20%".
ولفت إلى أنه "كان ينبغي لتحالف البديل مساندة دعوى منع الفصائل من المشاركة الانتخابية"، مبيناً أن "الجمهور المدني بحاجة إلى فترة نقاهة للاستشفاء من الماضي".
