الحلبوسي والمساري (مواقع التواصل)
أكد القيادي في حزب "تقدم"، أحمد المساري، الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، ترشيح محمد الحلبوسي لرئاستي الجمهورية أو البرلمان، واصفاً التمثيل السُني في الحشد الشعبي بأنه "ديكور".
وأشار المرشح الفائز في الانتخابات الأخيرة، في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إلى أن "حزب تقدم حصل على 11 مقعداً في بغداد لكن حصلت تغييرات"، مبيناً أن "ماراثون تشكيل الحكومة بدأ والاجتماعات مكثفة الآن بين القوى السياسية".
وأضاف: "ينبغي الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة لأخذ دورها في خدمة المواطن"، زاعماً أن "لا وجود لتأثير عربي أو خارجي بشأن تشكيل المجلس السياسي الوطني".
وأوضح أن "لجنة تفاوض ستنبثق عن المجلس السياسي الوطني لمحاورة الأحزاب الأخرى"، مبيناً أن "توزيع الرئاسات الثلاث عرفي لا دستوري".
وقال إن "من حق الأحزاب السنية الاختيار بين رئاسة الجمهورية والبرلمان"، مشيراً إلى أن "منصب رئاسة الجمهورية مهم في حال تفعيل الصلاحيات".
ولفت إلى أن "هناك مصلحة للمكون السني في الاتحاد بين أحزابه السياسية"، موضحاً أن "الحلبوسي هو مرشح (تقدم) لأي منصب سيادي سواء رئاسة البرلمان أو الجمهورية".
وتابع: "نسعى للحفاظ على المجلس السياسي الوطني خلال الدورة النيابية الحالية"، مؤكداً أن "ضمان النجاح لنا مرهون ببقائنا موحدين ضمن المجلس السياسي الوطني".
وقال إن "من حق حزب الدعوة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لكن حظوظه منعدمة"، و"نأمل من قوى الإطار تقديم شخصية قوية بعيدة عن المسار الطائفي"، معتبراً أن "هناك تجربة مريرة خلال ولاية المالكي ولا نأمل تكرارها".
وأضاف: "لو اتفق الإطار التنسيقي على السوداني رئيساً للوزراء سنحاول إقناعهم".
وتابع المساري: "نأمل أن يقود الحشد ضباط كبار وتنظيم أوضاعهم"، مبيناً أن "الجيش العراقي كان منخوراً من الداخل ابان هجوم داعش".
ولفت إلى أن "الحشد العشائري (ديكور) ضمن الحشد الشعبي. لا صلاحيات أو قيادات"، مؤكداً أن "الحشد الحقيقي هو الشيعي فقط، والسني ديكور".
واستدرك بالقول: "الحشد الشعبي يستحق أن يكون مثل جهاز مكافحة الإرهاب. تدريب وتنظيم وفخر"، و"نرفض تحكم الفصائل في الحشد الشعبي وعليها تسليم أسلحتها"، داعياً إلى "مجيء رئيس وزراء قوي سيخدم الجميع".
