مبنى البرلمان العراقي
دعا عضو في مجلس النواب العراقي، الإطار التنسيقي، إلى التريث في ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.
النائب في البرلمان العراقي عن منظمة بدر، وعضو هيئة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، أشار في بيان مفصّل، إلى 18 مخالفة ارتكبها السوداني خلال عمله كرئيس للحكومة العراقية، بعض منها أعقب ضجة واسعة خلال الأشهر الماضية خصوصاً بين الكتل والأطراف السياسية، داعياً الكلابي الإطار الحاكم في العراق لمراجعة تلك المخالفات واستجواب السوداني حولها قبيل ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من جديد.
وتنشغل القوى والأحزاب السياسية بتفاهمات ومباحثات عميقة بشأن تشكيل حكومة جديدة في العراق، عقب إجراء انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب في 11 تشرين الثاني الجاري. وسط منافسة كبيرة بين القوى الشيعية على المنصب.
وقال الكلابي موجهاً كلامه للإطار التنسيقي واللجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء: "نحن على اعتاب تشكيل فريق جديد لإدارة الدولة ومنها مجلس الوزراء فإنه اذا مر عليكم بين المتقدمين شخص اسمه محمد شياع صبار السوداني يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال وتقدم لشغل المنصب فأرجوا أن تسألوه عن ما يلي"، مدرجاً 18 مخالفة يتهم السوداني بها.
فيما يلي نص البيان:
"السادة قادة الاطار التنسيقي.. المحترمون
الأخوة اللجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.. المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م/ كي لا ننسى
ونحن على اعتاب تشكيل فريق جديد لإدارة الدولة ومنها مجلس الوزراء فإنه اذا مر عليكم بين المتقدمين شخص اسمه محمد شياع صبار السوداني يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال وتقدم لشغل المنصب فأرجوا أن تسألوه عن ما يلي:
1 ماهي كمية الديون الداخلية و الخارجية التي ترتبت بزمنه ولماذا؟
2-ماهي كمية الالتزامات المالية التعاقدية للمشاريع المستمرة، وكيف تم التعاقد عليها، وماذا إذا لم تستطع الدولة توفير تمويل لها؟
3- لماذا ضربت حكومته الموقرة قانون الموازنة بعرض الحائط، وختمتها بعدم إرسال جداول الموازنة لمجلس النواب لسنة 2025، وكيف قامت بالصرف خلال هذه السنة؟
4- كيف حول مجلس الوزراء الى مجلس يمتلك سلطة تنفيذية وتشريعية حيث أصبحت بعض قرارات مجلس الوزراء أعلى من القانون والدستور؟
5- كيف التقى بالجولاني المطلوب للعراق وفق المادة 4 إرهاب وحنث اليمين، وتحت أي عنوان أو ذريعة بينما كان قرار الإطار هو التعامل الحذر مع قيادة سوريا الجديدة وعن طريق لجنة يرأسها رئيس جهاز المخابرات؟
6- أسباب منع وزيرة المالية من الحضور إلى اللجنة المالية النيابية أو مجلس النواب؟ وهو حنث لليمين إضافة الى مخالفة للدستور التي لا تفسر الا إخفاء عن كوارث مالية لا يريد اطلاع ممثلي الشعب عليها.
7-أسباب استغلال المال العام والمنصب لمصلحته الشخصية والحزبية وتسخير أموال الدولة لصالح افراد تحالفه وحزبه.
8-كيف منح اسثناءات لاستثمارات عن طريق ما يسمى باللجنة العليا للاستثمار المخالفة للقانون وقرار القضاء الإداري الصريح؟
9- فشله في إدارة ملف المياه وتوقيع ورقة لا تعرف للآن ماهيتها مع تركيا وهو حنث جديد لليمين الدستوري.
10 - فشله في التعاون مع مجلس النواب بشكل واضح وعلني وبعدة محاور.
11- فشله في ملف مكافحة الفساد ولم يستطع التصويت على رئيس لهئية النزاهة أو ديوان الرقابة المالية كما اتصفت فترته بأكثر الفترات غموضاً وغياب الشفافية في إعطاء المعلومات للجهات الرقابية.
12- فشل إدارة الملف النفطي ومنح عقود بطريقة الاستثناءات ومنح شركة نفط أوكرانية فاشلة لعقد غاز لم تستطع حتى تقديم خطاب ضمان حسن أداء.
13- محاربة المحافظات وعدم إطلاق مستحقاتها المالية مما أدى إلى توقف عجلة الإعمار بها على حساب أبواب صرف أخرى لا تعرف ولم تعلن.
14- سحب قانون الحشد.
15-سحب قانون الخدمة المدنية الذي كان يحتوي سلم الرواتب.
16- قيام مدير مكتبه باستغلال منصبه كعضو لجنة اختيار السفراء باختيار نفسه كسفير، وهو تضارب صريح للمصالح علماً أنه بدرجة سفير أصالة.
17- الطعن بفروقات الحشد ولم يقم بتسديدها كما ذكرت بالقانون.
18- الطعن بنسبة الـ1 بالألف لصندوق الشهداء من الرواتب وإلغاؤها ((رغم انه من عوائل الشهداء))، ثم يأتي بعدها للاقتطاع من الرواتب وإرسال الأموال لسوريا ولبنان وفلسطين.
وهناك الكثير من الأمور أيضاً، لكن اكتفي بهذا، فإذا أجابكم واقتنعتم سأرسل المزيد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملاحظة/ سبق وأن دعوت المومأ إليه لمناظرة تلفزيونية، ولم يجب والآن مستعد لمناظرة امامكم.. أو أمام الإعلام..
للعلم جميع ماورد أعلاه موثق بالأدلة.
د.يوسف الكلابي
19/ تشرين الثاني/ 2025".
