تظاهر مئات التربويين في البصرة
تحولت ساحة مديرية تربية البصرة إلى مركز احتجاج مكتظ بعد قرار وزارة المالية الامتناع عن المصادقة على الفقرة 4/ثالثاً من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، الفقرة التي تُلزم بمضاعفة المخصصات المهنية للعاملين في القطاع التربوي، رغم استيفاء القانون كامل مساره الدستوري والتشريعي. هذا التراجع غير المتوقع أشعل موجة غضب واسعة دفعت المئات من الكوادر التعليمية للنزول إلى الشارع معتبرين الخطوة “إلغاءً عملياً” لحق أقرّه القانون وتهديداً مباشراً لاستقرارهم المهني والمعيشي.
وقال النائب وممثل المحاضرين في البصرة محمد أبو العيس، في حديث خاص لمنصة ”الجبال”: "إن ما يجري اليوم يكشف الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات المرتبطة بالقطاع التربوي"، مؤكداً أن "الخطوة الأولى تبدأ بتعديل قانون وزارة التربية بما ينسجم مع متطلبات الواقع الوظيفي وتحدياته".
وأضاف أن “المطلب الجوهري الذي نعمل عليه داخل مجلس النواب، هو طرح قانون سلّم الرواتب للتصويت بما يضمن تحقيق العدالة بين موظفي مؤسسات الدولة كافة ويضع حداً للفوارق الواسعة في الرواتب والمخصصات”.
وشدّد على أن "إقرار هذا السلّم لن يكون مجرد إجراء مالي بل إصلاحاً هيكلياً يعيد التوازن للوظيفة العامة ويعالج اختلالات تراكمت عبر سنوات".
من جانبها، قالت إيمان جاسم، مديرة مدرسة العرفان الابتدائية، في حديث لـ"الجبال" إن "ما يجري أمام مديريات التربية في البصرة ليس مجرد احتجاجات عابرة، بل حركة مطلبية واسعة تمثل صرخة طويلة الأمد جاءت نتيجة تراكمات إدارية ومالية أثقلت كاهل الكوادر التربوية".
وأكدت جاسم أن التظاهرات ستبقى مستمرة “ما لم تُترجم الوعود الحكومية إلى إجراءات فعلية” تبدأ بصرف المخصصات المهنية التي عدّتها "حقاً مكتسباً لا يمكن التراجع عنه" بعد إقرار القانون واستكمال كل مراحله.
وأضافت مديرة المدرسة أن مطالب الكوادر لا تقتصر على المخصصات فحسب، بل تشمل أيضاً إطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة منذ سنوات، والتي أسهم تأخرها في خلق فجوات واسعة داخل السلم الوظيفي وأثّر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمعلمين، مشدّدة على "ضرورة المضي قدماً في توزيع قطع الأراضي للمعلمين بوصفه أحد أهم الالتزامات الحكومية التي يُفترض أن توفر قدراً من الاستقرار الأسري للكوادر العاملة في المدارس"، وأن "هذا الملف ما يزال يراوح مكانه دون حلول واضحة".
اختتمت جاسم حديثها بالقول إن "استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل الوسط التربوي"، مؤكدة أن "تحسين أوضاع العاملين في التعليم لا يصب في مصلحتهم وحدهم، بل ينعكس مباشرة على جودة المدارس وعلى مستقبل الطلبة الذين يشكلون محور العملية التعليمية".
