خبير "غير متفائل" مع تحوّل الحكومة لتصريف أعمال: العراق قد يواجه نقصاً في السيولة هذا الشهر

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، من مشكلة مالية قد يواجهها العراق هذا الشهر، مع تحوّل حكومة محمد شياع السوداني إلى تصريف أعمال.

في السياق: الحكومة تزيد النفقات وتكرّر الاقتراض لتغطية العجز.. ما أسباب ارتفاع الدين الداخلي العراقي؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "إذا لم يكن من مهام حكومة تصريف الأعمال إمكانية الاقتراض الداخلي والخارجي، فإن العراق سيواجه مشكلة مالية اعتباراً من هذا الشهر".

وبيّن، أن "المشكلة تتعلق في بنقص السيولة لتغطية النفقات العامة الأكثر أهمية للمواطن العراقي".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء أعمال البرلمان الحالي، وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، بعد إجراء انتخابات الدورة البرلمانية السادسة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أنهت المحكمة عمل البرلمان الخامس والحكومة الاتحادية في البلاد، فيما أبقت صلاحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ليستمر بممارسة مهامه الدستورية.

وجاء في بيان للمحكمة أنه "ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، خارج هذه المدد الدستورية لا سند له من الدستور والقانون وتعد آثاره معدومة؛ لأن الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية، وخلاصة القول تجد المحكمة الاتحادية العليا أن يوم الاقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة الى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام".

وأضافت أنه "لا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

أما بشأن رئيس الجمهورية، بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية، قالت المحكمة إنه "يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وفقاً لأحكام البند (ثانياً/ ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وصدر القرار بالاتفاق، "باتاً، وملزماً للسلطات كافة، استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (٤/ ثانياً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل وحرر في 25/ جمادى الأولى/ 1447 هجرية الموافق17/ 11/ 2025 ميلادية"، وفق ما جاء بالبيان القضائي.

وبهذا الصدد، علق الخبير في الشأن القانوني والدستوري سالم حواس الساعدي، على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء أعمال البرلمان وتحول الحكومة لتصريف الأعمال.

وقال الساعدي، لـ"الجبال"، إن "الحكومة العراقية قد دخلت، اعتباراً من يوم التصويت الخاص 2025/11/9  مرحلة تصريف الأعمال والمهام اليومية، وذلك بعد انطلاق العملية الانتخابية"، مؤكداً أن "كلّاً من مجلس النواب والحكومة الاتحادية قد انتهت صلاحياتهما الدستورية والقانونية بانتهاء المدة الانتخابية المحددة".

وبيّن أنّ "الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس الوزراء حددا الحالات التي تُفرض فيها صفة “تصريف الأعمال"، مبيناً أن أبرز تلك الحالات ثلاث هي:

الحالة الأولى: عند حلّ مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور، إذ تُعدّ الحكومة في هذه الحالة مستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال اليومية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة بديلة.

الحالة الثانية: عند سحب الثقة عن الحكومة ككلّ وفقاً للمادة (62/ثامناً/د)، حيث تُعدّ الحكومة مستقيلة بشخص رئيسها والوزراء، وتواصل تسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

الحالة الثالثة: عند استقالة الحكومة أو انتهاء مدتها الانتخابية، حيث يرى الفقه الدستوري أن الحكومة تُعدّ في هذه الحالة بحكم المستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تولي حكومة جديدة مهامها رسمياً".

وأضاف الخبير في الشأن القانوني والدستوري أنّ "المرحلة الحالية تقتصر فيها صلاحيات الحكومة على إدارة الشؤون اليومية للدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واحتراماً لمقتضيات الدستور والقانون".

ويقصد بتصريف الأمور اليومية أيضاً بحسب الخبير القانوني: اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هكيلة الوزارات والدوائر.