الحكومة تزيد النفقات وتكرّر الاقتراض لتغطية العجز.. ما أسباب ارتفاع الدين الداخلي العراقي؟

كشف الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، الاثنين 13 تشرين الأول 2025، عن ارتفاع الدين الداخلي في العراق، ليتجاوز حاجز الـ90 ترليون دينار، فيما أرجعت اللجنة المالية النيابية، أسباب ذلك، إلى اعتماد الحكومة المتكرر على الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة.

وقال الشيخ في تصريح لـ"الجبال"، إن "اعتماد الحكومة على سيولة المصارف العامة والخاصة لتمويل التزاماتها الداخلية والخارجية وعدم اعتماد على ورقة إصلاح حقيقي لمواجهة التضخم المالي، تسبّب ذلك في ارتفاع الدين الداخلي وتجاوز حاجز 90 تريليون دينار".

وأوضح الشيخ، أن "الحكومة والبنك المركزي لا يملكان رؤية واضحة لإيقاف نزيف موارد الدولة، حيث أن الدين الداخلي بسنة 2019 - 2020 قفز من 38 تريليون دينار إلى 64 تريليون دينار، بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وفي سنة 2022 استقر الدين على 64 تريليون دينار".

وأضاف، أنه "نتيجة زيادة النفقات العامة للحكومة وارتفاع نسبة العجز في قانون الموازنة الثلاثية للسنوات 2023-2024-2025، قفز الدين الداخلي مرة أخرى من 64 تريليون دينار ليصل إلى 90 تريليون دينار".

وتابع، أن "الحكومة والبنك المركزي اليوم لا يستطيعان معالجة التضخم المالي لعدم امتلاك رؤية ودراسة جدوى اقتصادية شاملة لمعالجة ذلك. وخلال مطلع عام 2026 قد يكسر الدين الداخلي حاجز الـ100 تريليون دينار".

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول، إن "الزيادة في حجم المصروفات والنفقات العامة والتعيينات العشوائية دون تخطيط حقيقي، تسبب في ارتفاع الدين الداخلي، حيث ارتفعت مستحقات رواتب موظفي الدولة سنوياً من 43 تريليون دينار إلى 60 تريليون دينار".

الحكومة تكرر الاقتراض دون مردود 

في المقابل، أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، ارتفاع الديون الداخلية العراقية، معلّلاً سبب ذلك بـ"السياسات المالية غير المتوازنة، واعتماد الحكومة المتكرر على الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة".

وقال الكرعاوي، إن "الديون الداخلية شهدت زيادة ملحوظة نتيجة السياسات المالية غير المتوازنة، واعتماد الحكومة المتكرر على الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات غير النفطية وتأخر الإصلاحات الاقتصادية".

وبيّن الكرعاوي، أن "الاقتراض الداخلي أصبح وسيلة لتغطية النفقات التشغيلية، بما في ذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين، بدلاً من توجيهه نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة، مما أدى إلى تراكم الدين من دون مردود اقتصادي فعلي، وذلك يشكل ضغطاً متزايداً على الجهاز المصرفي المحلي ويحدّ من قدرته على تمويل القطاع الخاص".

وحذّر الكرعاوي، من أن "استمرار هذا النهج من دون معالجة هيكلية سيقود إلى تفاقم الأزمة المالية، خاصة مع ارتفاع كلفة خدمة الدين وزيادة الاعتماد على أدوات الدين الحكومية مثل السندات والحوالات الخزنية، ولهذا على الحكومة ووزارة المالية وضع استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد نحو التنمية المستدامة".

وأضاف، أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على إعداد توصيات لإدراج ضوابط صارمة في موازنة عام 2026، تحدّ من التوسّع في الاقتراض الداخلي، وتلزم الحكومة بتقديم تقارير فصلية حول حجم الديون وآلية تسديدها، فضبط ملف الدين يعد خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التضخم وفقدان الثقة بالسياسات المالية".

وختم عضو اللجنة المالية النيابية حديثه بالقول، إن "معالجة ملف الديون الداخلية تتطلب إرادة سياسية واقتصادية جادة، وتعاوناً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق النمو المتوازن".