دعايات انتخابية في 2025 (مواقع التواصل)
توقّع رئيس الدائرة الانتخابية السابق مقداد الشرفي، الأحد 26 تشرين الأول 2025، أن تحصد أعلى كتلة سياسية في الانتخابات العراقية المقبلة، على "50 مقعداً"، فيما أشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات، "من المستحيل أن تصل حاجز الـ50%"، من جانبه كشف رئيس شبكة "عين" لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، عن تخصيص 400 ألف دينار لمراقبي الكيانات، الذي اعتبره "رقماً غير مسبوق"، معرباً عن "تخوفه" من تأثير الأموال على الانتخابات.
وقال الشريفي حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "القوى السنية لن تصل لـ80 مقعداً ولن تحصل كتلة على نصف هذا العدد، ومن المستحيل أن يحصل أحد أطراف الإطار التنسيقي على نصف زائد واحد من مقاعد الشيعة".
وتوقع الشريفي، أن "يحصل أعلى شخص في بغداد على 125 ألف صوت تقريباً"، لافتاً إلى أن "القوائم الشيعية ستنافس على 43 مقعداً في بغداد".
وبيّن الشريفي، أن "أعلى كتلة في العراق ستحصل على 50 مقعداً"، متوقعاً أن "تحصل 3 كتل في بغداد بين 10 إلى 16 مقعداً".
ورأى الشريفي، أن "نسبة التصويت في بغداد ستكون 34% في أحسن الاحوال"، لافتاً إلى أن "نسبة المشاركة من المستحيل أن تصل إلى 50%".
وقال، إن "نتائج الانتخابات المقبلة لن تحصل فيها مفاجآت كبيرة كما في 2021"، موضحاً أن "بعض الاستبيانات حول عدد مقاعد الكتل تحتوي على مجاملات".
وأشار إلى أن "منظومة سيرفرات المفوضية وصلت لمراحل صعبة لا يمكن اختراقها".
ولفت إلى أن "الكتل السياسية اعتمدت نظرية (الشبجة)، بإنزال عدد كبير من المرشحين لصيد الأصوات"، كاشفاً عن أن "هناك مرشحين ظهرت أسماءهم كمراقبين في الانتخابات".
وأضاف، أن "الكتل السنية ستتنافس على 23 مقعداً في بغداد، والإطار التنسيقي قد يخسر مقعدين أو 3 مقاعد للسنة بسبب مقاطعة الصدريين".
وتابع، "لا توجد قائمة (سوبر) ستكتسح الأرقام في المحافظات والمقاعد ستتوزع، وهناك 14 قائمة ستحصل على مقاعد في بغداد حتمياً".
ووصف الشريفي، ترويج الكتل لـ"قصة واحد بغداد وواحد عراق"، بأنها "دعايات انتخابية لا تقارب الواقع".
وقال، إن من "يتحدث عن الحصول على 50 أو 70 مقعداً ليراجع جدول الضرب"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات يؤثر على أحجام الكتل السياسية، والقوى السياسية صممت القانون الحالي بطريقة تحافظ على وجودها".
من جانبه، أعرب رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، عن "تخوفه" من تأثير الأموال على الانتخابات.
وقال البطاط الذي كان حاضراً في ذات الحوار: "نتخوف من تأثير الاموال وسيصبح البرلمان مجلس تجار".
ولفت إلى أن "إلغاء استخدام الحبر الانتخابي سليم وأصبح من الماضي"، مبيناً أن "منع الهواتف يجبر المراقبين على الخروج للتمكن من إرسال موقف وقد يحصل خرق بهذه الفترة".
وتابع، أن "قانون الأحزاب واضح ويجب على المفوضية استبعاد الاحزاب المسلحة"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات يحتوي فقرات قابلة للتأويل وتعدد التفسير".
وقال: "نتوقع نسبة مشاركة عالية في الانتخابات القادمة بسبب الأموال"، مبيناً أن "هناك خرقاً لقاعدة البيانات في المفوضية لكن من الصعب التلاعب بالنتائج".
وأضاف، أن "بيع الصوت جريمة انتخابية إذا ثبتت يتم معاقبة المخالف"، مشيراً إلى إن "إجراءات المفوضية لا تنسجم مع حجم شراء الأصوات".
وقال إن "بعض القوى بدأت تعرض 400 ألف دينار لمراقبي الكيانات وهو رقم غير مسبوق"، مبيناً أن "القوى السياسية تؤسس لثقافة شراء الأصوات".
وتوقع البطاط، "انتهاكات كبيرة في الانتخابات المقبلة، أهمها عملية شراء الأصوات"، قائلاً إن "الانتخابات الحالية تختلف كثيراً عن الانتخابات الماضية خصوصاً بعدد المرشحين".
