اجتماع لقادة "المجلس السياسي الوطني" (أرشيف)
يعتزم "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم القوى السياسية السُنية، عقد اجتماع يوم غد الخميس 11 كانون الأول 2025، في منزل القيادي في المجلس مثنى السامرائي، وسط ترجيحات بتسمية المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي المقبل.
وفي التفاصيل، كشف القيادي في "تحالف العزم" غانم العيفان، في تصريح لمنصّة "الجبال"، عن أن "المجلس سيجتمع يوم غد الخميس في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وبحضور جميع قادة وزعماء الكتل والأحزاب المنضوية داخل المجلس السياسي".
المجلس وبحسب العيفان، "سيستكمل الحوارات التي بدأها في الاجتماع السابق، بخصوص مطالب المكون السني والورقة التفاوضية"، مشيراً إلى أنه "من المرجح أن يخرج اجتماع يوم غد بتسمية المرشح لرئاسة البرلمان".
ويضم المجلس الوطني، حوالي 77 نائباً، يمثلون حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، و"تحالف العزم" برئاسة مثنى السامرائي، و"تحالف السيادة" بزعامة خميس الخنجر، و"تحالف حسم" برئاسة ثابت العباسي، وحزب "الجماهير" برئاسة أحمد الجبوري "أبو مازن".
وفي وقت سابق اليوم، قال القيادي في "تحالف السيادة" زيد الكرطاني، في حديث لمنصة "الجبال"، إن "حوارات اختيار رئيس البرلمان العراقي ما زالت في مراحلها الأولى، والأمر يحتاج إلى مزيد من النقاشات والمشاورات بين القوى السياسية السنية لضمان الوصول إلى توافق وطني".
وذكر الكرطاني أن "جميع الأطراف السياسية تترقب حالياً مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات البرلمان، والمصادقة الرسمية ستسهم في تسريع وتيرة الحوارات السياسية بشكل عام، وتفتح الطريق أمام الاتفاق على المناصب المهمة ومنها رئاسة مجلس النواب العراقي".
وأضاف أن "العملية السياسية ما زالت في حاجة إلى الحوار الصريح والبناء بين القوى المختلفة لضمان اختيار رئيس برلمان يتمتع بالمصداقية والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وأي قرار يجب أن يأتي بعد استشارة جميع الأطراف المعنية لضمان التوافق الوطني".
وختم القيادي في تحالف السيادة حديثه قائلاً: "إن التركيز حالياً منصبّ على تحقيق التوازن بين مصالح القوى السياسية المختلفة، مع مراعاة الطابع التوافقي للعملية السياسية في العراق".
وتواصل الأطراف السياسية الفائزة بالعملية مباحثاتها حول الاستحقاقات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب والمهام وفق الدستور ونتائج العملية الانتخابية.
ووفق العرف السياسي السائد الذي يقوم عليه النظام السياسي في العراق منذ عام 2003، يُمنح منصب رئيس البرلمان الاتحادي للمكوّن السني، ومنصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس الجمهورية إلى الكورد.
