البنك المركزي يرد على "ضجة الديون" ويزعم أنها "ضمن الحدود الآمنة"

أكد البنك المركزي العراقي أن ديون العراق الداخلية والخارجية لا تتجاوز نسبة 43% إلى الناتج المحلي، زاعماً أنها "ضمن الحدود الآمنة"، ذلك بعد تجاوز حجم ديون الدولة حاجز 91 ترليون دينار.

وذكر البنك في بيان، اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، أنه "في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 191.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".

وأشار البنك إلى أن "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، بما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة"، مضيفاً أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن".

وبيّن المركزي أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي"، موضحاً أنه "نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجان مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية".

وأكد البنك أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً - معتدلاً وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد"، مضيفاً أنه يعمل على "تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي".

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن أمس السبت عن حجم ديون العراق الداخلية، والخارجية، وقيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى صعود الرقم إلى 91.1 ترليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي، حيدر الشيخ، إن "الدين الداخلي للعراق في عهد الحكومة الحالية قفز خلال ثلاثة سنوات من 64 تريليون دينار ليتجاوز حاجز 91 تريليون دينار، جاء نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية وزيادة حجم المصروفات والنفقات العامة والتعيينات العشوائية في الحكومة ومؤسساتها".

وأضاف أنه "على الرغم من عدم إقرار جداول الموازنة لعام 2025 إلا أن هناك نسبة عجز كبيرة سجلتها وزارة المالية بالنفقات العامة، حيث تجاوزت المصروفات أكثر من 150 تريليون دينار".

وبيّن الشيخ أن "الحديث عن إعداد قانون الموازنة للعامة لعام 2026 نسيج من الخيال، إذ أن الحكومة الحالية شارفت على الانتهاء وإن الحكومة القادمة هي من ستعمل على إعداد الموازنة، وإذا انخفض سعر برميل النفط لدون 60 دولاراً لن تكون هناك موازنة في العام المقبل".

وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي قد أوضح أسباب أخرى دفعت لهذا الارتفاع في الدين الداخلي للعراق، كان أولها "غياب الدور الرقابي الحقيقي"، وثانيها "صمت مقلق داخل البرلمان".

وذكر العبيدي في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل أن "أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا الارتفاع هو ضعف الرقابة البرلمانية، إذ لم يُر خلال السنوات الماضية استجواباً واحداً جاداً أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي"، متسائلاً: "أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟".

وحذر العبيدي من أن "أغلب أعضاء المجلس يدركون حجم الكارثة الاقتصادية المقبلة، لكنهم يكتفون بالهمس في الجلسات الجانبية، بينما يختفي الصوت الجريء تحت سقف التوافقات السياسية الا ما ندر وعادة لا يكون مسموعاً"، مشيراً إلى أن "هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة"، قائلاً: "أين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟".