مبلغ مالي بعملتي الدينار العراقي والدولار الأميركي
ارتفع الدين الداخلي للعراق إلى مستويات قياسية تجاوزت 91 تريليون دينار، بعد أن كان 69 تريليوناً فقط في نهاية عام 2022، أي بزيادة تقارب 32% خلال ثلاث سنوات فقط، ما دفع مراقبون إلى اعتبارها "جرس إنذار اقتصادي يعكس خللاً في الإدارة والرقابة معاً".
وكشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، عن عدّة أسباب إدارية أخرى رقابية دفعت لهذا الارتفاع في الدين الداخلي للعراق، أبرزها:
أولاً: غياب الدور الرقابي الحقيقي
يرى العبيدي أن "أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا الارتفاع هو ضعف الرقابة البرلمانية، إذ لم يُر خلال السنوات الماضية استجواباً واحداً جاداً أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي"، متسائلاً: "أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟".
ويقول إن "البرلمان ليس مجرد مؤسسة تشريعية، بل هو صمام الأمان لمقدرات الدولة، والمسؤول عن متابعة كل دينار ينفق من أموال العراقيين، صغيراً كان أم كبيراً.
ثانيا: صمتٌ مقلق في بيت الشعب
ويحذر العبيدي من أن "المقلق اليوم أن أغلب أعضاء المجلس يدركون حجم الكارثة الاقتصادية المقبلة، لكنهم يكتفون بالهمس في الجلسات الجانبية، بينما يختفي الصوت الجريء تحت سقف التوافقات السياسية الا ما ندر وعادة لا يكون مسموعاً"، مشيراً إلى أن "هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة.. فأين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟".
ووجّه العبيدي نداء إلى النواب داخل المجلس التشريعي والمرشحين لدورته المقبلة، قائلاً: "إلى كل نائب حالي: أنت مؤتمن على أموال العراقيين، ومسؤول أمام الله والتاريخ عن كل قرار قصرت فيه أو تجاهلته"، و"إلى كل مرشح: النيابة ليست مقعداً ومكتباً وحمايات ولا عدسة كاميرا. إنها أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة قد تكون الأهم في تاريخ العراق الحديث. إن لم تكن قادراً على مواجهة الفساد أو مساءلة الحكومة، فانسحب بشرف قبل أن تحاسب على صمتك".
وأشار العبيدي في حديثه إلى أن "العراق لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات، بل إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب ويمنع الانزلاق المالي القادم"، مبيناً أن "كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي".
وختم بأن "النيابة مسؤولية لا امتياز، ومن لا يدرك حجمها، فليتنحّ عنها قبل أن يحمل وزر أكثر من 50 مليون عراقي سيحاسبونه على تقصيره عند انتهاء دورته البرلمانية. النيابة تكليف وليست تشريف".
