"مخاطر كبيرة".. إجراءات برلمانية بحق عدد من الشركات العاملة بالمنافذ

تتجه لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة بمجلس النواب، إلى مضاعفة الرقابة على الشركات الفاحصة، مع ازدياد تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق العراقية وتفاوت مستويات جودتها، في حين يؤكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن عمليات الفحص تُجرى وفق ضوابط دقيقة تحت إشراف فني مباشر، لضمان سلامة السوق المحلية واستقرارها.

لجنة الاقتصاد البرلمانية، أكدت عزمها "اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق عدد من الشركات الفاحصة العاملة في المنافذ الحدودية، بعد تسجيل مخالفات تتعلق بآليات العمل وعدم الالتزام بالمعايير القياسية المعتمدة في فحص السلع الداخلة إلى البلاد".

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر الحسيني، في حديث للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، إن “اللجنة وثّقت مخالفات ارتكبتها بعض الشركات الفاحصة”، موضحاً أن “الأساليب التي تعتمدها هذه الشركات لا تنسجم مع المعايير الدولية والوطنية، ما يعرّض السوق العراقية والاقتصاد الوطني إلى مخاطر كبيرة نتيجة دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات”.

وأضاف، أن “اللجنة عقدت في وقت سابق اجتماعاً في مجلس النواب، استضافت خلاله رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية ومدير الدائرة القانونية، لبحث خطة عمل الشركات الفاحصة ومدى التزامها بالضوابط المعتمدة في عمليات الفحص والسيطرة النوعية".

بيّن الحسيني أن "اللجنة كشفت عن وجود شركات غير رصينة لم تؤد دورها الفعلي في فحص البضائع، إلى جانب خروق تعاقدية تتعلق بجباية الأموال من دون تقديم خدمات حقيقية تسهم في حماية السوق العراقية”، موضحاً أن "اللجنة ستوجّه دعوة رسمية إلى (الهيئة العراقية للاعتماد لحضور الاجتماعات المقبلة".

وأشار البرلماني إلى أن “جميع المخالفات التي تم رصدها ستُحال إلى الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية، لضمان محاسبة المقصرين ومنع تكرار الخروق التي تضر بالاقتصاد الوطني".

وختم الحسيني حديثه قائلاً إن "البرلمان لن يتهاون في مواجهة أي فساد أو خلل يهدد أمن المواطن الاقتصادي وصحة المجتمع”، مبيناً أن "المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لعمل الشركات الفاحصة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والحكومية".

من جهته، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض الدليمي، في حديث للجريدة أن “الجهاز يُجري عمليات الفحص وفق ضوابط ومعايير قياسية معتمدة، ويتحمل مسؤولية فحص 10 بالمئة من البضائع الداخلة إلى البلاد للتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية”.

وذكر أن "الجهاز خوّل شركتين محليتين معتمدتين من (هيئة الاعتماد العراقية) لفحص 4 بالمئة من البضائع، على أن يقوم الجهاز بفحص 6 بالمئة من العينات التي تفحصها تلك الشركات لضمان دقة النتائج”. وبحسب قوله فإن "المختبرات المعتمدة لا يُسمح لها بالعمل إلا بعد حصولها على شهادة اعتماد رسمية، ما يضمن أن تكون على مستوى تقني وفني مماثل لمختبرات الجهاز المركزي".

وأضاف أن "أي مخالفة تُرتكب من قبل الشركات المخوّلة تُقابل بـغرامات مالية أو تعليق الترخيص أو إنهائه، وفق العقود المبرمة"، وأن “فرق الجهاز تتابع ميدانياً سير العمل في المنافذ لضمان الالتزام بالضوابط".

الدليمي كشف أن "الجهاز يعمل حالياً على اعتماد نظام الأتمتة والبريد الإلكتروني لتسريع عملية إصدار شهادات المطابقة، بما يضمن وصولها إلى الجهات المعنية قبل دخول البضائع إلى السوق"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الفحص والمختبرات لمواكبة التطور التكنولوجي وأساليب الفحص الحديثة، وتعزيز تنافسية المختبرات المحلية بما يسهم في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك".