أعمدة خاصة بشبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت
كشف خبير اقتصادي أن دولتي قطر والكويت تمنعان العراق من تأسيس شركة اتصالات وطنية تسهم في تنويع الاقتصاد العراقي.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في مدونة عبر حسابه على منصة "فيس بوك"، السبت 18 تشرين الأول 2025، أن "الكويت وقطر تمنعان العراق من تأسيس شركة اتصالات وطنية يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين"، معلّلاً ذلك بأن هاتين الدولتين "تملكان معظم أسهم شركتي (زين العراق) و(آسيا سيل) وتحققان من أعمالهما في العراق إيرادات بنحو 4 مليارات دولار سنوياً" ما يدفعهما بهذا الاتجاه.
وتهيمن شركتا "آسيا سيل" و "زين" على الاتصالات في أرجاء العراق، محققة أرباح طائلة على مدى سنوات.
وفي تاريخ 11 آذار 2025، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موافقة الحكومة على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، لتتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع "فودافون" العالمية.
قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريح متلفز حينها، إن قرار مجلس الوزراء بتأسيس الشركة الوطنية جاء بمساهمة وزارة الاتصالات عبر شركة السلام العامة، إضافة إلى مصرف التجارة العراقي وهيئة التقاعد الوطنية، مشيرة إلى أن الهدف هو تعظيم صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات مدعومة للمتقاعدين، مؤكدة أن الوزارة ماضية في استكمال التحضيرات الفنية للمشروع بالتعاون مع "فودافون" وهيئة الإعلام والاتصالات، مبينة أن هذا المشروع مدرج ضمن المنهاج الوزاري للحكومة وسيتم تنفيذه قريباً.
ويرى مختصون أن تأسيس شركة وطنية للاتصالات في العراق سيضع حداً لهيمنة "زين" و"آسياسيل" على السوق، وسيدفعهما إلى تحسين خدماتهما وتقديم عروض أكثر جاذبية، بعدما فشلتا سابقاً في تلبية احتياجات المواطنين رغم الموارد الهائلة التي استحوذتا عليها.
أيضاً، وجود منافس وطني مدعوم حكومياً وبخبرة عالمية مثل "فودافون" سيُجبر هذه الشركات على خفض أسعارها أو استثمار أموال طائلة لتحديث شبكاتها، وهذا يعني تقليص هوامش أرباحهما، التي طالما جُنيت على حساب المواطن العراقي.
ويعني ذلك بحسب المختصين، أن الحكومة العراقية قد تلجأ بفضل وجود الشركة الوطنية إلى إعادة تقييم شروط التراخيص مع الشركات القائمة ما يعني نهاية مرحلة الاسترخاء التي عاشتاها "زين" و"آسياسيل" لسنوات، وإجبارهما على الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق عوائد عادلة للدولة.
