(مواقع التواصل)
شهدت مناطق عدة في البصرة خلال موسم الانتخابات الحالي سقوط لوحات دعائية على سيارات وممتلكات خاصة، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وأثار استياء المواطنين فيما أشار متضررون إلى أنّ الإجراءات الرسمية "لم تكن كافية لمحاسبة المرشحين أو متابعة تثبيت اللوحات بطريقة آمنة".
ومع ذلك، يقول مدير مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة حيدر السيلاوي في حديثه لـ"الجبال"، إن "المفوضية غير معنية مباشرةً بالنظر في القضايا التي تتعلق بالأضرار أو الخسائر الناجمة عن الحملات الانتخابية أو أعمال الدعاية التي يقوم بها المرشحون"، مبيناً أنّ "مثل هذه الحالات تُعدّ من اختصاص المحاكم المدنية حصراً"، مبيناً أنها "بوصفها الجهة التي تملك الصلاحية القانونية لتقدير حجم الضرر وتحديد ما إذا كانت هناك مسؤولية تقصيرية تقع على عاتق المرشح أو على الجهات التي قامت بتثبيت اللوحات والملصقات الانتخابية في الأماكن العامة أو الخاصة".
وبيَّن السيلاوي أن "على المواطن أو الجهة المتضررة أن تقوم أولاً بتوثيق الأضرار التي لحقت بها بالأدلة والصور والشهادات ثم تتقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة المدنية المختصة مكانياً للنظر في القضية وفق الأطر القانونية المعمول بها"، موضحاً أن "المحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين سواء بالتعويض المالي أو بإزالة مسببات الضرر".
وفي الوقت نفسه أكد السيلاوي أن "مكتب المفوضية في البصرة يستقبل أي شكوى أو إشعار يتعلق بسلوك المرشحين أو حملاتهم الانتخابية، ويقوم بإحالتها إلى الجهات القضائية أو الرقابية ذات العلاقة بعد توثيقها أصولياً"، مشيراً إلى أن "المفوضية تتعامل مع جميع الشكاوى بحيادٍ تام ووفق الإجراءات الرسمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الحقوق العامة والخاصة على حدّ سواء".
وفي الأثناء، يقول المواطن حيدر تحسين من سكنة شارع الوفود في البصرة وأحد المتضررين من سقوط اللوحات الدعائية خلال موسم الانتخابات، في حديثه لـ"الجبال" إنه "قدّم شكوى رسمية ضد المرشحة سارة التميمي بعد سقوط أحد الأعمدة المعدنية التي تحمل صورتها على سيارته مما أدى إلى تحطم المرايا الأمامية وتضرر أجزاء من الهيكل، إلا أن الشكوى لم تلقَ أي استجابة تُذكر من الجهات المعنية، ولم يحصل على أي تعويض مادي رغم مرور فترة طويلة على الحادث".
وأوضح تحسين أنه "اضطر إلى إصلاح السيارة على نفقته الخاصة بمبلغ تجاوز 300 ألف دينار وهو مبلغ كبير قياساً بعمله اليومي الذي يعتمد على الأجور البسيطة"، مبيناً أن "تجاهل مثل هذه الحالات من قبل الجهات الرسمية يترك المواطنين في مواجهة الخسائر دون حماية قانونية واضحة".
وأضاف أن الحديث عن كون الحادث "قضاءً وقدراً" دون تحديد المسؤولية أو محاسبة المتسببين "يمثل كارثة حقيقية في نظره لأنه يعني أن أي ضرر قد يقع بسبب الإهمال أو سوء التثبيت أو ضعف الرقابة سيُمرّر بلا مساءلة"، مشيراً إلى أن "هذه الحوادث تكررت في أكثر من موقع داخل المدينة وأن كثيراً من المتضررين لم يتمكنوا من استحصال حقوقهم بسبب ضعف الإجراءات القانونية أو تعقيد مسار الشكاوى".
وفي الوقت نفسه، قال المواطن عدنان علي أحد المتضررين في حديثه لـ"الجبال"، إن "سقوط اللوحة الإعلانية للمرشح حيدر الحساني على سيارته هذا العام يعد أمراً خطيراً يستدعي وقفة جدية"، مشدداً على أن "هذه الحوادث ليست مسؤولية القضاء وحده بل تقع ضمن مهام مفوضية الانتخابات في متابعة أماكن وضع اللوحات والتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأضاف عدنان أن "ما يحصل عادة من تجاهل هذه القضايا يعكس عدم جدية المرشحين والمفوضية على حد سواء"، مشيراً إلى أن "الضرر الذي يلحق بالمواطن قد يصل قيمة سيارته إلى مليون دينار أو أقل وعندما يُباع الجزء المتضرر من السيارة يسقط من قيمتها نصف ثمنها تقريباً مبيناً أن هذا الإهمال المستمر يترك المواطن عرضة للخسارة دون حماية أو مساءلة".
وأكد على "ضرورة فرض العقوبات المالية على المرشحين وإلزامهم بتثبيت اللوحات بطريقة آمنة تجنب الأضرار للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، داعياً إلى "إعادة النظر في آليات الرقابة على الحملات الدعائية ومحاسبة كل من يتهاون في التزام قواعد السلامة العامة"، محذراً من أن "استمرار التجاوزات سيجعل المواطنين في مواجهة خسائرهم دون أي حماية قانونية أو رادع فعلي".
