مبالغ بالدينار العراقي/ أرشيفية
علقت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بشأن إمكانية مضي عام 2025 دون إقرار جداول الموازنة العامة للدولة لهذا السنة مع قرب انتهاءها، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تواجه الدولة إثر ذلك، قد تطال رواتب الموظفين.
عضو اللجنة معين الكاظمي، قال في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين 13 تشرين الأول 2025، إن "مؤشرات عدة تدل على احتمالية عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2025، وذلك يعود إلى تحديات مالية وإدارية تواجه الحكومة، فالحكومة لم ترسل حتى الآن جداول مشروع موازنة 2025 إلى مجلس النواب، رغم أن الوقت المتبقي من العام الحالي بدأ يضيق".
وبيّن الكاظمي أن "الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتذبذب أسعار النفط، والخلافات السياسية بشأن أولويات الإنفاق، جميعها ساهمت في تأخير إعداد الصيغة النهائية للموازنة، كما من أبرز الأسباب الأخرى لهذا التأخير هو استمرار تطبيق قانون الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 – 2025)، والذي أتاح للحكومة العمل وفق جداول التمويل السابقة، ما جعل بعض الجهات التنفيذية تتباطأ في إعداد ملاحق الموازنة المعدّلة لعام 2025".
وأضاف البرلماني "إن غياب الموازنة في موعدها سيؤدي إلى تداعيات عدة، منها تعطل إطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة وتأجيل العقود قيد الإقرار، إضافة الى صعوبة توزيع التخصيصات المالية للمحافظات وفق النسب الجديدة، مع تأثير سلبي على استقرار الأسواق المحلية نتيجة غياب رؤية مالية واضحة للدولة".
وكشف الكاظمي عن أن "اللجنة المالية تضغط باتجاه إرسال الموازنة بأقرب وقت ممكن، وعلى الحكومة الإسراع في مراجعة بنود الموازنة وتقديمها إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة لتفادي الدخول في عام مالي جديد بلا موازنة واضحة، لما لذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة"، مختتماً حديثه بأن "البرلمان مستعد لعقد جلسات استثنائية متى ما وصلت الموازنة، واللجنة لن تسمح بتكرار تأخر الموازنات الذي يربك التخطيط المالي ويضعف الثقة بالسياسة الاقتصادية للدولة".
تداعيات خطيرة
من جهته قال الخبير في الشأن المالي أحمد عبد ربه، لـ"الجبال"، أنه "يجب الحذر من تداعيات خطيرة قد تواجه الاقتصاد العراقي في حال استمرار عام 2025 دون إقرار موازنة عامة للدولة، فغياب الموازنة سيؤدي إلى شلل في الإنفاق الاستثماري وتراجع الخدمات العامة وتفاقم العجز في تنفيذ المشاريع التنموية".
وأضاف عبد ربه أن "الموازنة العامة تمثل خارطة الطريق للإنفاق والإيرادات، وغيابها يعني أن الحكومة ستضطر إلى الصرف وفق آلية (1/12) من موازنة العام السابق، وهي آلية مؤقتة لا تتيح تنفيذ مشاريع جديدة ولا تغطي النفقات الطارئة"، مبيناً أن "تأخر إقرار الموازنة لعام 2025 سيؤثر بشكل مباشر على رواتب الموظفين الجدد، ومستحقات المقاولين، والبرامج الاستثمارية في قطاعي الطاقة والإعمار، فضلاً عن تعطل الخطط التنموية في المحافظات".
وتابع: " إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ركود اقتصادي بسبب توقف المشاريع الاستثمارية، وتراجع الثقة بالبيئة الاقتصادية، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى احتمال تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية في بعض القطاعات".
وختم الخبير في الشأن المالي قوله بإن "الموازنة ليست مجرد وثيقة مالية، بل أداة لتوزيع الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا على الحكومة والبرلمان تغليب المصلحة الوطنية وتسريع إقرار الموازنة لتفادي أزمة اقتصادية قد تمتد آثارها إلى الأعوام المقبلة".
