واجهة مبنى الخزانة الأميركية - AFP
قال الباحث والمختص بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، إن أميركا لا تعترف بلغة اللجان وأسلوب التنديد، وذلك تعقيباً على إعلان الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتحقيق في عقوبات الخزانة الأميركية الأخيرة، محذراً من "عواقب وخيمة قد تواجه العراق بسبب هذا الملف".
وذكر الهاشمي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025، أن "الحكومة العراقية ترد على اتهامات الخزانة الأميركية لأطراف عراقية بكسر العقوبات على إيران (بتشكيل لجنة تحقيق) وتندد ضمناً ببيان الخزانة وتستنكر العمليات غير القانونية!"، مشيراً أن "رد فعل الحكومة العراقية هذا كان دون المستوى كالعادة ولا يعبر عن وجود رغبة حقيقية وجادة للتعامل مع اتهامات الخزانة ووقف الأطراف العراقية التي تعمل على توريط العراق في كسر نظام العقوبات الدولية، عند حدها!".
وأوضح أن "تشكيل اللجان كما هو معروف عراقياً، صار عرفاً حكومياً يتكرر كلما كانت هناك رغبة لطمس الحقائق والتعتيم عليها او تسويف القضايا ونسيانها او ترك المشاكل بلا حل، واللجان السابقة شاهد على ذلك!"، وأن "آخر تلك اللجان، كانت لجنة التحقيق في تورط أطراف عراقية في عمليات اسطول الظل لتهريب النفط الإيراني، والتي تشكلت أيضاً قبل فترة بعد اتهامات أميركية لأطراف عراقية"، منوهاً بأنه "لحد الان لم يسمع أحد بنتائج تلك اللجنة!".
وأكد الهاشمي أن "الخزانة الأميركية لا تعترف بلغة اللجان او أسلوب التنديد، بل تريد ان ترى إجراءات واضحة وفعالة على الأرض تستهدف تحييد الأطراف المتورطة وإيقاف عملية جر العراق لمنطقة صراعات ليس طرفاً فيها!"، وأن "دفن الرأس في الرمال والهروب للأمام بتشكيل لجان صورية، لن يحل المشكلة ولن يخفف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي، والتي هي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإثبات مصداقيتها وقدرتها على تحصين العراق وسمعته واقتصاده وموارده!".
يرى الهاشمي أنه "كان الأجدى بالحكومة العراقية، لو كانت تمتلك الإرادة والقدرة على معالجة الخلل، أن تبادر إلى دعوة الأطراف المعنية لتشكيل فريق تقصّي حقائق عراقي–دولي بإشراف عراقي، يتولى متابعة ملف خرق بعض الأطراف العراقية لنظام العقوبات الأممي المفروض على إيران!"، وأن "يكون الهدف هو تحديد طبيعة تلك الخروقات وحجمها والأطراف المتورطة والاتفاق على آليات لتحييد وعزل تلك الأطراف والعمل بشكل مشترك على تحصين العراق من التورط مستقبلاً في كسر نظام العقوبات الدولية!"، محذراً من أن "الوضع الدولي مضطرب ومحتقن وإصرار بعض الأطراف العراقية على استغلال موارد العراق في دعم اقتصادات دول معاقبة، سيكون له قطعاً عواقب دولية وخيمة وقد تكون وشيكة، وهذا ما يجب على الحكومة العراقية تفاديه ومعالجته وبشتى الطرق!".
