يعتزم الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، بعد قليل، عقد اجتماع يجمع أطرافه كافة، في منزل رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، لبحث ملف اختيار رئيس الحكومة.
وقال قيادي في الإطار التنسيقي في حديث لمنصّة "الجبال"، إنه "بعد قليل جميع قادة الإطار التنسيقي الذي يمثلون الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، سيعقدون اجتماعاً مهم في منزل المالكي بهدف وضع اللمسات الأخيرة لحسم ملف اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة".
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الاجتماع سيركّز على معايير ومواصفات شخص رئيس الوزراء مع الأسماء المرشحة النهائية المقدمة من قبل اللجنة الخاصة لاختيار شخص رئيس الوزراء، دون حسم الاتفاق على الاسم النهائي خلال اجتماع اليوم، بل تأجيل ذلك إلى ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب الأخيرة".
وفي وقت سابق اليوم، أكّد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن "الإطار التنسيقي انتقل رسمياً من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الحسم بشأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء".
وقال بوشي، إن "الإطار التنسيقي يسعى لتجنب أي فراغٍ سياسي قد يُعطل عملية تشكيل الحكومة"، مشدداً على أن "الإطار بعث رسالة واضحة بأنّه قادر على إنتاج حكومة مستقرة من دون حدوث أي اختناق أو انسداد سياسي".
بدوره، توقّع عضو المكتب السياسي والمتحدّث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، أن "يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً هذا اليوم"، وأن "يخرج بنتائج مهمّة تُمثل حدّاً فاصلاً بين مرحلتي التفاوض والحسم"، مؤكّداً أن "الاجتماع سيحدد بشكلٍ واضحٍ الخطوات المقبلة تجاه استكمال استحقاقات تشكيل الحكومة".
وفيما حدد "المجلس السياسي الوطني، ستة أسماء لتولي رئاسة مجلس النوّاب خلال المرحلة المقبلة، ووفقاً لعضو "تحالف السيادة" عمار العزاوي، فإنّ "الأسماء التي يجري تداولها هي: محمد الحلبوسي، وثابت العباسي، وسالم العيساوي، ومحمود القيسي، ومحمد تميم، ومثنى السامرائي".
لكن العزاوي أكد أنه "حتّى الآن لم تُطرح هذه الأسماء بصورة مباشرة وتفصيلية ولم تتعدّ المحادثات، وقد يتمّ الاتفاق على اسمٍ من خارج هذه الترشيحات، على أن يكون الاتفاق النهائي على المضي بمرشحٍ واحد لاختزال الوقت والإسراع بتسمية رئيس مجلس النوّاب".
اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي (أرشيف)